عادل منير : 2% نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومي عام 2015

توقع عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ترتفع نسبة مشاركة التأمين بالناتج القومي من 1,2% إلي 2% بحلول العام 2015.
أكد، خلال مشاركتة فى الجلسة الاولى ضمن فعاليات مؤتمر التأمين الافرو اسيوى، على دور نشاط التأمين فى خلق بيئة مستقرة مهيئة للاستثمار.
أشار إلى أن أهمية الدور الذي يلعبه التأمين تتلخص في القيام بحشد المدخرات بما يحقق تراكم بالاموال، سواء على المدى القصير، المتوسط والطويل، ومن ثم يتم إعادة توزيعه مرة أخرى، بالاضافة لمساهمته فى إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة.
شدد منير على أهمية تطبيق القوانين التي تعتبر الركيزة الاساسية لدعم القدرة على اكتساب ثقة المتعاملين، ربط واضعي التشريعات بشركات التأمين والقطاع الخاص، زيادة الوعي بالمخاطر والتخطيط على الصعيد المحلي، خاصة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، إدخال خطط تأمين إجبارية بما يساهم فى النمو السريع، خاصة فى الدول النامية، رفع الوعي بنشاط التأمين، والاهتمام بالتأمين التكافلي وبناء موارد إكتوارية.
وعلى صعيد السوق المصرية، أوضح منير أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عدم تخلفها الفترة الحالية عن مجال التنمية الاقتصادية، بعد أن بلغ معدل نمو قطاع التأمين عبر الخمس سنوات السابقة نحو 45%، فيما بلغت نسبة نمو نشاط التأمين على الحياة بنحو 100% .
وفى السياق ذاته، نوه على أن نشاط التأمين على الحياة ينمو بصورة أسرع من أنشطة التأمينات الأخرى.
أضاف منير أن نشاط التأمين يساهم بالمشروعات الجديدة، حيث ساهم في 216 شركة خلال الاعوام الماضية، وخلال عام 2010 ساهم فى 453 شركة .
وعلى الصعيد العالمي، أكد أن هناك ارتفاع بمعدلات الكوارث التي تعرض لها العالم منذ فبراير 2010، أبرزها زلزال اليابان الذي تحملت شركات إعادة التأمين بسببه ما بين 15 : 25 مليار دولار.