عارض عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الجدول الزمنى الذي اتفقت عليه عدة أحزاب مع المجلس العسكري، لتسليم البلاد لسلطة مدنية لأنه يمدد الفترة الانتقالية لأكثر من عام وذلك لتداعياته السلبية على مصر اقتصادياً وسياسياً وأمنياً. وأكد موسى على الصفحة الرسمية له على الموقع الاجتماعى "فيس بوك" أنه تلقى نتائج اللقاء الذي جمع عدداً من الأحزاب بالفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الجدول الزمني لعملية الانتخاب والترشيح لمؤسسات الحكم في البلاد بكثير من القلق لأن هذا الأمر سوف يؤدي -حسب كلامه- إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وتبقي بذلك حالة التوتر السياسي وما يتبعه من اهتزاز أمني. وطلب عمرو موسى بإعادة النظر في تحديد الفترة الانتقالية وخطواتها لتتم جميعاً في موعد غايته منتصف العام القادم 2012 وقد عبر عن تأييده لمبدأ التشاور مع المجلس العسكري وكرر اقتراحه الخاص بتشكيل مجلس استشاري يجمع كل القوى السياسية.