عمرو موسى يرفض مد الفترة الانتقالية لأنها تتسبب في استمرار التوتر السياسي

لم يتفق مرشحو الرئاسة في مصر على شئ قبل ذلك، أكثر من اتفاقهم على رفض البيان الصادر عن اجتماع الأحزاب والمجلس العسكري، فقد أعلن عمرو موسى، لأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، رفضه لتمديد الفترة الانتقالية تحت أي مسمى.
وقال موسى، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك: «طبقا للبيان الصادر، يمكن أن تمتد الفترة الانتقالية إلى أكثر من عام، الأمر الذي أراه يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي ويبقي حالة التوتر السياسي وما يتبعه من اهتزاز أمني، بالإضافة إلى تأجيل غير محدد المدة لانتقال الحكم إلى السلطة المدنية، التي هي غاية العمل السياسي الناتج عن ثورة 25 يناير».
وطالب موسى بإعادة النظر في تحديد الفترة الانتقالية وخطواتها لتتم جميعاً في موعد غايته منتصف العام القادم 2012، كما عبر عن تأييده لمبدأ التشاور مع المجلس العسكري، وكرر اقتراحه الخاص بتشكيل هيئة استشارية من القوى الوطنية والشخصيات العامة لتشرف على عملية الانتقالي السلمي للسلطة.