منح العمالة المخالفة بالسعودية ثلاثة أشهر لتحسين أوضاعها

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على اعطاء العاملين المخالفين لأنظمة العمل في السعودية مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، استجابة للظروف الإنسانية والاجتماعية والعملية لعدد كبير من المتضررين من التطبيق الفوري لترحيل المخالفين.
وعلق السفير المصري بالرياض عفيفي عبدالوهاب، على القرار بقوله: إننا نثمن هذا التوجيه السامي الذي تفضل به خادم الحرمين لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بصفة عامة ومنها بالطبع بعض العمالة المصرية. معتبرا التوجيه فرصة لتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة لافتا إلى أهمية هذا التوجيه في تقنين أوضاع العمالة التي جاءت تحت مايسمى بالتأشيرات الحرة.
وأكد السفير عبدالوهاب، على ضرورة استثمار هذه الفترة المعقولة في تصحيح أوضاع هذه العمالة موضحا أن دور السفارة المصرية والقنصليتين العامتين في الرياض وجدة يتلخص في حث جميع المصريين على تصحيح أوضاعهم والتشديد عليهم بالالتزام بالقوانين الداخلية في السعودية. مشيرا إلى أن كل من المستشار العمالي المصري في الرياض وجدة يتابعان الإجراءات خطوة بخطوة.
واستبق العاهل السعودي بهذا القرار ردود الفعل التي بدأت تظهر على السطح والانتقادات الحادة لحملات الجوازات والعمل على العمالة المخالفة للأنظمة في السعودية، إذ إن هذه الحملات تساوي بين عامل مخالف عمداً، وبين آخر لديه تبريرات وظروف وقتية أو عالقة بحاجة إلى تصحيح.
وتعد المهلة التي قررها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، ليست للمخالفين وحدهم، وإنما هي بشكل غير مباشر إشارة واضحة إلى القائمين على هذه الحملات بأن آلياتهم بنيت على أساس غير منهجي، مما أدى إلى ظهور نتائج سلبية مباشرة منذ الأيام الأولى لحملاتهم التي طافت جميع مدن وقرى المملكة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة على العمالة السائبة لتصحيح أوضاعها ليس لها جانب سياسي ولم تستهدف جنسيات عربية فقط، موضحة أن المملكة لم تكن الأولى في تصحيح أوضاع خاطئة للعمالة التي لابد من الاستغناء عنها بمبدأ سيادة النظام.