يستعد مجلس الأعمال المصرى التركى برئاسة عادل اللمعى لاجتماعات الدورة الرابعة عشرة لمجلس الأعمال المشترك بين البلدين فى أسطنبول خلال مايو المقبل. اكد اللمعى إنه تم تشكيل لجنة عمل تضم وزارات الصناعة والكهرباء والسياحة، إلى جانب أعضاء من مجلس الأعمال لعرض الفرص الاستثمارية بمصر على الجانب التركى، بهدف جذب استثمارات جديدة تعزز من إعادة الثقة فى الاقتصاد مجددًا. اوضح ايضا أن الميزان التجارى بين مصر وتركيا يصل إلى نحو 5.1 مليار جنيه، لكنه يميل لصالح تركيا بنسبة 60٪، مقابل 40% لصالح مصر. كما اكد ايضا أن الطاقة من أهم الملفات التى سيتم عرضها على الجانب التركى، بخاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تتمتع مصر فيها بوفرة نسبية كبيرة جدا، مما سيساهم فى حل أزمة الطاقة الطاحنة التى نواجهها خلال هذه الأيام. قال إن الاجتماعات ستشد مناقشات هامة منها ملف الحاصلات الزراعية المصرية وإمكانية فتح السوق التركية أمامها، وكذلك إمكانية تصدير البرتقال المصرى والفراولة وغيرها من الفاكهة التى تحتاجها السوق التركية. أوضح انه تم توقيع عدة بروتوكولات بين الجانب التركى فى المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى اتفاق بين الأكاديمية العربية للنقل البحرى وجامعة إسطنبول، واتفاق بين الاتحاد المصرى للتشييد والبناء بين البلدين للاستفادة من خبرات الجانب التركى.