قرر المتظاهرون الأقباط فض مظاهرتهم التى بدأت من دوران شبرا وانتهت فى ميدان رمسيس وأمام دار القضاء العالى احتجاجا على أحداث كنيسة المريناب فى مدينة إدفوبأسوان . أعلن المتظاهرون إعطاء مهلة للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء 48 ساعة لحل مشكلتهم فضلا عن إقالة محافظ أسوان الذى لم يتخذ أى إجراء لمواجهة حالة الإنفلات الأمنى الذى أدى إلى تلك الأحداث . وقال مينا ثابت عضو المكتب التنفيذى باتحاد شباب ماسبيرو أنه إذا لم يتخذ المسؤلون الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة سيعودون إلى التظاهرمن جديد يوم الثلاثاء القادم . كان المتظاهرون قد انتقدوا ما اعتبروه " تراخى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في القيام بدوره فى حفظ الأمن وحماية ممتلكات الأقباط، وغياب الحزم فى التعامل مع الجرائم الطائفية"، مؤكدين أن تساهل المجلس فى حادث كنيسة صول بأطفيح فى مارس الماضي ساهم فى تكرار السيناريو مرة آخري فى كنيسة المريناب بأسوان، والتى تعرض سقفها للحرق والازالة وبعض جدرانها للتحطيم على يد مجموعة من المواطنين بالقرية. وأصدرت منظمة " أقباط الولاياتالمتحدة" بيانًا أكدت فيه تفاصيل المشكلة، وأنه نظرا لقدم الكنيسة تم التقدم بطلب للإدارة الهندسية من أجل ترميمها، وبعدها قامت الإدارة بتشكيل لجنة قررت أن الكنيسة لا تصلح للترميم ولكن يجب إعادة إحلالها وتجديدها كما ورد في التقرير، وطلب محافظ أسوان رأي هيئة مفوضي الدولة في تقرير اللجنة الهندسية، وكان رأى الهيئة بالموافقة على إعادة وتجديد الكنيسة مرة أخري، ثم قام مهندسو الكنيسة بعمل رسومات هندسية للكنيسة وتقديمها للإدارة الهندسية لمحافظة أسوان التي وافقت عليها وأعطتهم رخصة رقم 42 في مايو لسنة 2011 باسم كنيسة مارجرجس وليس دار ضيافة كما يقول المحافظ، وبعد الحصول على الترخيص بالبناء تم عمل الأعمدة الخراسانية وبناء الكنيسة، وهى عبارة عن دورين أول وعلوي وقبة تعلوهما طبقا للرسومات الموضوعة. ومن المقرر ان يعقد " الاتحاد المصري لحقوق الانسان" مؤتمرا صحفيا ظهر غد - الأحد- يعرض فيه أحداث الكنيسة، ثم يلي ذلك وقفة احتجاجية تنديدا بما حدث.