400 جنيه غرامة ل"الخارجية" لعدم استعلامها عن جنسية أبناء الرئيس

قررت هيئة مفوضي الدولة تغريم هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الخارجية المصرية مبلغ 400 جنيه وذلك في الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى التى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية "أحمد والشيماء" لحصولهما على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية.
وجاء قرار التغريم بعدما لم تقدم وزارة الخارجية ما يفيد مخاطبتها لوزارة الخارجية الأمريكية لمعرفة موقف أبناء الرئيس من حيث حصولهما على الجنسية الأمريكية من عدمه ، وقررت الهيئة التأجيل لجلسة 2 مايو المقبل لتفيذ القرار السابق .
وبجلسة اليوم حضر مصطفى الدميري المحامي وكيلا عن "أحمد والشيماء " واعترف أمام المحكمة بحصولهما على الجنسية الأمريكية إلا أنه رفض تدوين ذلك في محضر الجلسة . وكانت وزارة الداخلية قد قدمت 5 مستندات مدون عليها "سرى للغاية" تفيد قيد أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وميلادهم فى الولايات المتحدة الأمريكية.
كان سالم قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى، والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية.
وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسى" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية، وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات، وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما، باعتبارهما مواطنان أمريكيان أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى، وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الآن طبقاً لقانون الجنسية.