فتحت أستراليا اليوم الأربعاء تحقيقا موسعا بشأن تحرش رجال دين ومسؤولين حكوميين آخرين بالأطفال. ويأتى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق على خلفية ما قالته الشرطة بأن الكنيسة الكاثوليكية أخفت الأدلة ونقلت القساوسة المشتبه في ارتكابهم تصرفات خارجة ضد الأطفال إلى مناطق مختلفة لإعاقة عملية محاكمتهم ،وتتمتع اللجنة بسلطة مصادرة الوثائق وإرغام الذين يتم استدعاؤهم أمامها على تقديم الأدلة. وقالت رئيسة الوزراء "جوليا غيلارد" فى نوفمبر الماضي عندما أمرت بفتح التحقيق: "إن الاتهامات التى ظهرت أخيرا بشأن التحرش بالأطفال مؤلمة للغاية"، وأضافت: "هذه أفعال مشينة وشريرة لا يجب أن يتعرض لها أي طفل". وأكدت أنه سوف يتم استجواب جميع المؤسسات من المدارس والجماعات الشبابية والأندية الرياضية، ودور الأيتام ووكالات حماية الأطفال وليس الكنائس فقط. وتحظى اللجنة التى يترأسها القاضى "بيتر ماكليلان" بدعم الحزبين الرئيسيين في البلاد، حيث يقول "زعيم الحزب الليبرالي المعارض" تونى آبوت: "مهما كانت الانتهاكات التى حدثت فإنه يجب مواجهتها، ويجب أن يتم ذلك بقوة وبصورة منفحتة وشفافة". وقال ماكليلان: "إن هناك أكثر من 5000 شخص يريدون أن يدلوا بأقوالهم للجنة التحقيق، ومن المقرر أن يقدم القاضي تقريرا مبدئيا العام المقبل على أن يتم تقديم التقرير النهائى قبل 2015.