قال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد تم إرساله لوزارة العدل لمراجعته، وتم استعراض المشروع أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وسيناقش بالتفاصيل خلال الاجتماع القادم. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن القانون يشمل جميع المصريين سواء العاملين بالحكومة وغير العاملين، والذى يعمل بالحكومة سيقوم بدفع الاشتراك من راتبه، أما غير العاملين بالحكومة "غير القادرين" فوزارة التأمين والشئون الاجتماعية هى المسئولة عن تحديدهم، وهى ما ستقوم بتسديد الاشتراكات عنهم. وأشار إلى أن العمل بالقانون سيتم فى أربع محافظات "أسوانقناالأقصر وسوهاج" ثم يعمم على باقى المحافظات، فالقانون تكافلى، موضحا أن هناك 38 مستشفى تتعامل بالتأمين الصحى، وهناك اهتمام برفع كفاءة المستشفيات. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل