قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إن البرنامج الحقيقي الواضح للرئيس محمد مرسي هو "أخونة الدولة"، مضيفا أن مرسي لم يسعَ لتحقيق أهداف الثورة، ولم يحترم التعهدات التي قطعها على نفسه، وأكد أن "ثورة 25 يناير مسؤولة عن وصول الاخوان للحكم، لكنها ليست مسؤولة عن تخليهم عن أهداف الثورة، وتنكرهم لشهدائها وأهدافها وشركائها، بدلا من أن يشكروها لأنها مكّنتهم من رئاسة الجمهورية"، وطالب كل ثوري بالوقوف ضد «الاخوان» لأنهم لم يحترموا الثورة التي أوصلتهم إلى هذا الموقع. وأوضح "صباحي" في حوار مع جريدة السفير اللبنانية، نشرته اليوم الاربعاء، أن الأصل بالنسبة للمعارضة هو المشاركة وليس المقاطعة، "لكننا اضطررنا إلى اتخاذ خيار المقاطعة، لحزمتين من الأسباب. الحزمة الأولى، تتعلق بطبيعة النظام الذي أفرز سلوكاً مستبداً في الحكم، وتفرداً شديداً في إدارة الدولة، وعزوفاً تاماً عن أي مشاركة بأي صيغة، وهذا أمر جرى تتويجه من خلال الاعلان الاستبدادي الذي سمّي الإعلان الدستوري، وارتواء الأرض المصرية بدماء شهداء جدد في عهد رئيس منتخب بعد الثورة وهو أمر لا يمكن قبوله سياسياً واخلاقياً وقانونياً، فضلا عن الإفراط في استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وعودة الاعتقالات وعمليات التعذيب داخل سجون الشرطة وأقسامها، والتي أفضت إلى استشهاد محمد الجندي عضو التيار الشعبي، وفي مثل هذا المناخ، نجد ان طبيعة التركيبة السياسية تقول بوضوح إن لا رغبة في المشاركة في أي برلمان في ظل هذا النظام. أما الحزمة الثانية، فترتبط بضمان عملية الانتخابات، وقد قدّمنا لائحة طويلة بالضمانات المطلوبة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولكن لم يُستجَب إليها، وأمام هذا الرفض، اضطررنا إلى اتخاذ قرار المقاطعة، وأتمنى أن يستجيب مرسي إلى القدر المقبول من هذه المطالب الضرورية لكي نعيد النظر في قرار مقاطعة الانتخابات". وعن أفق الوصول لحوار وطني مع الرئيس يُنهي هذا الموقف المتأزم، قال صباحي "لسنا مستعدين لحوار فارغ المضمون، ونستند في ذلك إلى أعمدة الحكمة السبعة التي نتمسك بها، وهي: التوافق على الدستور، وتحقيق عدالة انتقالية تقتصّ للشهداء والمصابين وتفتح باباً لمصالحة وطنية تنهي حقبة ما قبل الثورة وتشرع الباب على المستقبل، وإقرار العدالة الاجتماعية كمطلب ثوري ورؤية تترجم تبعاً للسياسات، واستعادة الأمن عبر مؤسسة تكون في خدمة الشعب، وهذا يستلزم اعادة هيكلة جهاز الشرطة. هذه الأعمدة الأربعة تحتاج إلى اتفاق، وندرك ان تحقيق ثمارها يستلزم وقتاً. أما باقي المطالب السبعة فهي آنية، ويجب أن تتحقق فوراً كمقدمة لأي حل. المطلب الأول، يتمثل في تشكيل حكومة محايدة، لا نريدها ائتلافية، ولا نطلب مواقع فيها، ولكن نريد أن يكون لدينا رأي حاسم في اختيار رئيسها وسبعة وزراء هم الأكثر تأثيراً في العملية الانتخابية (الداخلية، العدل، الاعلام، الحكم المحلي، الشباب، والتموين والخارجية). المطلب الثاني، تعيين نائب عام جديد لا يعيد النائب العام القديم ولا يبقي الموظف الحكومي الذي عينه محمد مرسي، ويتم اختياره من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء. أما المطلب الثالث فهو إقرار قانون انتخابات لمجلس النواب نشارك في وضعه ونضمن عوامل النزاهة فيه لكل الأطراف. إذا حصلنا على موافقة معلنة ومسبقة من محمد مرسي على هذه الطلبات، واجراءات واضحة تضمن تنفيذها، قد نكون في وضع يسمح لنا في اعادة النظر في القطيعة التي نمارسها الآن في الحوار، وأيضاً في قرار مقاطعة الانتخابات". وعن موقف التيار الشعبي حال مضى "مرسي" في اجراء الانتخابات من دون تلبية مطالب وضمانات المعارضة، قال "صباحي": "سنمضي في خيار المقاطعة، وهي ليست مجرّد فعل سلبي، بل هي تطوير لأساليب متعددة الدرجات، تأخذ في الحسبان طاقة شعبنا وقدراته وارادته في المشاركة، وتندرج في مجملها تحت عنوان واسع، وهو المقاومة المدنية السلمية، بأساليبها التي تبدأ بمجرد تعليق شارة على الصدر أو السيارة أو الشرفة، وتنتهي بالتظاهر المليوني والعصيان المدني. هذا طريق مفتوح لاستكمال الثورة. الطريق الآخر أيضاً مفتوح لاستكمال الثورة، وهو صندوق الانتخابات، ونحن نفضّله ونسعى إليه، ولكنّنا نريد أن نوفر له الشروط العادلة". وعن سبل المقاومة السلمية، في ظل حالة العنف التي تشهدها مصر، قال صباحى "نؤمن بأن المقاومة المدنية السلمية، بأساليبها التي تبدأ بمجرد تعليق شارة على الصدر أو السيارة أو الشرفة، وتنتهي بالتظاهر المليوني والعصيان المدني. هو الطريق المفتوح لاستكمال الثورة. الطريق الآخر أيضاً مفتوح لاستكمال الثورة، وهو صندوق الانتخابات، ونحن نفضّله ونسعى إليه، ولكنّنا نريد أن نوفر له الشروط العادلة" . مستطردا "يمكن للمؤمنين بالثورة وبالذات الشباب الثوري وليس الثائر أو الغاضب فقط أن يطوّروا أساليب جديدة للعصيان المدني، بشرط أن تكون سلمية ومرتبطة بمطالب الناس وقادرة على تأمين نفسها ضد العنف. وبما أننا مقبلون على أزمة اقتصادية خانقة تزداد احتمالات تأثيرها على حياة كل مواطن يومياً، اعتقد أننا سنجد مورداً ربما يتخطى المقاومة المدنية السلمية ليصل إلى فوران اجتماعي نتيجة عدم القدرة على الصبر على الإفقار والغلاء، وهذا وحده قد يتحول إلى متغير يتعدى الخطط التي اتحدث عنها، ويتجاوز اطار القوى التي نعول عليها في الحراك الحالي". وعن تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي تنذر بثورة جياع قال "صباحي ": "الانفجار القادم ربما يكون ثورة جياع، فأفق الأزمة الاقتصادية تضيّق إمكانيات الحل فيه، وقدرة الناس على الصبر على سياسات الافقار تنفد. الغالبية الساحقة من المصريين تضم مواطنين مقهورين اقتصادياً، وهؤلاء لن يبقوا ساكتين حتى يموتوا جوعى في بيوتهم، بل سيخرجون للمطالبة بحقهم في الخبز والكرامة، ولن يعودوا قبل تحقيق مطالبهم. وردا على سؤال "هل يتمكن مرسي من إكمال ولايته الرئاسية؟ قال إن "ذلك رهن بطبيعة سياساته أولاً، وبتوازن القوى ثانياً، فسياسات مرسي كفيلة بأن تسقطه أمس وليس الغد .. لكن توازن القوى وعدم قدرة المعارضة على كسب الجماهير هي ما قد يؤهله للاستمرار لوقت أطول رغم فشله. أما عن موقف الجيش من بقاء مرسي أو رحيلة قال صباحي : "بقاء الجيش المصري، بوصفه قوة رئيسية وشبه حاسمة في أي صراع داخلي، في حالة تشبه الحياد لا هو طالته يد «الأخونة» وهو مستهدَف أصيل في سياسة مرسي و«الاخوان» ولا هو يأخذ موقفاً معلناً ضدهم يندرج في إطار المسائل التي يجب تؤخذ في الحسبان. وعلق صباحي على دعوات عودة الجيش للحكم قائلا: "رأينا أن الجيش المصري لا ينبغي أن يحكم مرة أخرى، ونتفهم بعض الأصوات التي تتردد في هذا الإطار، باعتبارها رد فعل على العنف الذي مارسه «الإخوان»، بدءاً ب«جمعة كشف الحساب» وصولاً إلى العنف المنظم أمام قصر الاتحادية، وهو عنف من المؤسف ان يتجاهله مرسي ويلتفت إلى العنف المنسوب إلى الطرف الآخر، وأعتقد أن تصاعد الحديث عن دعوة الجيش إلى استلام الحكم يعبّر بشكل ضمني عن تضاؤل الاعتداد بقوة المعارضة الوطنية والديموقراطية السلمية، وهذا أمر يجب أن نتنبه إليه ونأخذه في الحسبان. ربما يلعب الجيش المصري دوراً ما في حال تفاقم الوضع، لكنني أعتقد أن اي دور للجيش يجب أن يكون خارج إطار عودته إلى الحكم". وعن الموقف فى سوريا الأن ، قال صباحى " سوريا تحتاج إلى طرح بديل يعتمد على القوة الشعبية السياسية للسوريين كشعب عظيم، وينهي اراقة الدم الذي يرتكبه النظام ضد الشعب، وترتكبه أيضاً عناصر مسلحة وممولة أيضاً ضد الشعب. الشعب السوري يستحق خياراً افضل من سلطة تذبحه ومعارضة تشعل مناخ هذا الذبح. " مشيرا على أن ما نراه في سوريا شكل من أشكال الحرب الاقليمية على الأرض السورية، وليس مجرد تنازع بين قوى سياسية داخلية، مؤكدا " نحن ننتصر لحق الشعب السوري في نظام ديموقراطي يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً ودولةً، ويبقيها في موقفها المستقل عن الاجندة الغربية الداعمة لمصالح الصهاينة، وهذه المعادلة تحتاج إلى قوة سياسية واجتماعية سورية واضحة تقف وراءها، وكان ينبغي على مصر أن تقف وراء هذا الحل، ووراء القوى التي تمثله ."
