أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، ضرورة تسخير كافة الجهود والدعم اللازمين من أجل إعطاء منطقة شمال غرب خليج السويس الأولوية فى التنمية، وجعلها واحدة من أهم مناطق الانطلاق للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع بدء تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى من المقرر أن ينطلق من منطقة شمال غرب خليج السويس. وشدد صالح خلال الاجتماع الذى مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس اليوم، على ضرورة البدء فورا فى الإعداد للإعلان عن طرح أكبر منطقة اقتصادية صناعية فى مصر على مساحة الأرض الخاصة بالهيئة التى تبلغ 20 كيلو مترا، على أن يتم الطرح على المستويين المحلى والعالمى، وليكون الطرح العالمى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما، ومتاحا للمطورين الصناعيين المحليين والعالميين. واستعرض أسامة صالح أثناء اللقاء خطة العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، حيث وجه مجلس إدارة المنطقة بضرورة تكثيف الجهود والتعجيل بتنفيذ المخططات المعدَّة للمنطقة، بما يسرع من تحقيق مستهدفاتها فى تحويل منطقة شمال غرب خليج السويس إلى منطقة جذب عالمى للعديد من الصناعات والخدمات اللوجيستية، مع تعظيم الاستفادة من الموقع الفريد ومزايا النظام الاستثمارى والضريبى للمناطق الاقتصادية الخاصة (قانون 83 لسنة 2002)، والذى يقتصر على فرض 10% من ضرائب الدخل على الشركات و5% للموظفين، مع توفير دوائر جمركية خاصة ومزايا تصديرية متعددة، مؤكدا ضرورة التركيز على الأنشطة كثيفة العمالة وذات القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، والتى ترنو إلى دعم زيادة نسبة الصادرات. كما شدد أسامة صالح، على ضرورة أن يشمل العقد الذى من المقرر أن يبرم مع المطورين بموجب الطرح على أن التنافس لن يعتمد فقط على تقديم أعلى الأسعار، وإنما كذلك على سرعة تنفيذ المشروع، مع إعطاء أفضلية خاصة للعروض التى ستقدم للحصول على حق الانتفاع بالعملات الأجنبية. وأشار إلى أنه من المتوقع جذب استثمارات محلية وأجنبية بموجب هذا الطرح فى حدود 10 مليارات دولار، بما يتيح ما بين 140– 150 ألف فرصة عمل للمصريين من أبناء منطقة القناة.
