تنازل المستشار مرتضى منصور، اليوم السبت، عن بلاغه، ضد الإعلامى باسم يوسف، حتى يخرج من أزمته الحالية، والمتمثلة فى صدور قرار بضبطه وإحضاره، للتحقيق معه بالنيابة العامة. وأكد مرتضى منصور، أنه كان يفضل استدعاء باسم يوسف، وليس صدور قرار بضبط وإحضاره . وأشار منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة"، إن هناك فرقا كبيرا بين قرار نائب غير شرعى وقرار النيابة العامة، والتى لابد من الالتزام بما تقول ولا يجوز التعليق على القرارات التي تصدرها. واستنكر منصور ما فعله بعض السياسيين والإعلاميين، من استهزاء بقرار الضبط والإحضار، خاصة وأن هناك خطوات تتخذها النيابة العامة قبل إصدارها قرار الضبط منها التحرى حول البلاغ المقدم، والتأكد من ارتكاب المتهم للجريمة التي يتم استدعائه للتحقيق معه فيها .