تقرير الشورى: قانون حماية حق التظاهر يمنع المندسين.. ويعطى الشرطة الحق فى إلغائها

كشف تقرير اللجنة الخاصة من لجنتى الشئون العربية والخارجية، والأمن القومى، وحقوق الإنسان، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن الأسباب التى دفعتها إلى الموافقة على مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة.
وسرد التقرير الذى يناقشه الشورى فى جلسته المسائية اليوم أهم الأسباب التى جعلتها توافق على مناقشة مشروع القانون أولها أنه يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين، وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف، كما يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليا وهى خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، بالإضافة إلى أنه يساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأوضح التقرير أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعتراض على المظاهرة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أوتعطيل المواصلات وأنه جرى تحديد حرم أمن لبعض الأماكن التى لا يجوز التظاهر بداخله حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية لافتا إلى أن أحد أهم الأسباب فى الموافقة على مناقشة القانون أنه أصبح مطلبا شعبيا بعد حالات الانفلات الأمنى وقطع الطرق والمواصلات وترويع الأمنين والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع وردعا للخارجين على القانون والبلطجية ودعم الاستقرار والمساهمة فى تثقيف الشعب عن حق التظاهر ودعم الأداء الأمنى ويسهم فى تطويره.
وقال التقرير إن بعض الأعضاء أبدوا اعتراضا على مناقشة مشروع القانون على اعتبار أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة وأنه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملائمة السياسية والتوقيت الجيد، وأن حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر فضلا عن صعوبة تطبيقه فى ضوء الأعباء على جهاز الأمن وإثارته الآن قد يأتى بنتائج عكسية ويثير المظاهرات وحدة الهجوم على السلطة والاتهامات التى تكال لها حيث رأى البعض أنه لن يعالج البلطجة.