بالمستندات .. المدابغ نهبًا "للوطني المنحل" بتأشيرة جمال مبارك

تقدم هانى محمد خالد - أحد المتضررين من تعاملات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - ببلاغ إلى عبد المجيد محمود - النائب العام - برقم 8194 بتاريخ 25 سبتمبر الجارى ضد كل من محمد على سعد - عضو مجلس محلى المحافظة عن الحزب الوطنى دائرة مصر القديمة - وممدوح ثابت مكى - عضو مجلس الشعب عن دائرة المنيل، رئيس غرفة دباغة الجلود - والمستشار شبل حسن همام - عضو مجلس الشورى السابق - ومحمد عادل الموزى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - وعصام الدين محمد حسين عزب - رئيس القطاع المالى والإدارى.
أكد خالد فى بلاغه وجود عمليات نهب وإهدار للمال العام من خلال بيع أصول وموجودات الشركة المصرية لصناعة الجلود "المدابغ النموذجية" التى تمت عن طريق مزايدة صورية تم إرساؤها على محمد على سعد بالمخالفة للقانون لعدم وجود لجنة لتحديد الثمن الأساسى التقديرى للوحدات الانتاجية، واكتفت لجنة التصرف بقول الخبير المصرفى فقط، حيث كان من المفروض أن تكون هناك لجنة مهمتها تحديد قيمة تقديرية للشركة ووحداتها وذلك وفقا لنص المادة (33) من قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضح البلاغ أن الثمن الوارد فى محضر لجنة الترسية وهمى وهذا ما تؤكده الشهادة الصادرة عن الشركة بحقيقة ثمن الوحدة الانتاجية رقم (1)، حيث إن ثمنها فى محضر ترسية المزايدة 3 ملايين و450 ألف جنيه، فى حين أن الثمن الذى تم دفعه لشرائها مليون و986 ألف جنيه، بينما تمت الترسية صوريا بمبلغ مليونين و420 ألف جنيه وهو سعر الوحدة الانتاجية رقم (8).
وأشار البلاغ إلى أنه تم تقسيط الثمن على من تم إرساء المزاد عليهما، وهما محمد على سعد وممدوح ثابت مكى، من دون أى سند قانونى، حيث كان على الشركة تحديد سبب تقسيط الثمن إلا أنها تجاهلته ولم تذكره لأن المشترين من أعضاء الحزب الوطنى فضلا عن وجود تأشيرة من جمال مبارك لمحمد عادل الموزى بإعفائهم من دفع باقى الثمن، لوجود بند فى كراسة الشروط ينص على فسخ العقد فى حالة التأخر فى سداد الأقساط.
ورغم تأخر محمد على سعد فى سداد الأقساط وتعمد امتناعه عن السداد فقد لجأت الشركة إلى المحكمة المدنية ولم تلجأ إلى التحكيم وفسخ العقد وأهملت فى الدعوى ولم تقدم أصول الأوراق مما ترتب عليه خسارتها للدعوى.
وكشف البلاغ عن وجود مخالفات بالجملة لقانون البناء الموحد، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة الموزى بعد اعتماد تقسيم الشركة إلى وحدات انتاجية بتوزيع تلك الوحدات على أعضاء الحزب الوطنى وفقا لحاجة كل منهم ومقدرته من بينهم محمد على سعد الذى قام بدوره ببيع تلك الوحدات إلى محمد ناصر جاويش بالمخالفة لبنود كراسة الشروط التى تنص على عدم التصرف فى الوحدات الانتاجية إلا بعد سداد المبلغ كاملا كما تنص على عدم استخدام تلك الوحدات فى غير دباغة الجلود كما تعمد سعد تعطيل المصنع وبيع معداته وتسريح العمال من أجل الاستيلاء عليه وبيع الأرض المقام عليها لإنشاء شقق سكنية بالمخالفة للقانون.