ننفرد بطلبات المدعين بالحق المدني في قضية رد المستشار أحمد رفعت

صرح محمد الدماطى - محامى المدعين بالحق المدنى - ل"المشهد" بأن هيئة الدفاع قد طلبت نسخة من التسجيل الكامل للجلسة التى أدلى فيها المشير بشهادته، وأيضًا ما يفيد بأن المستشار أحمد رفعت - رئيس المحكمة - لم ينتدب سابقًا بأى جهه حكومية، خاصة رئاسة الجمهورية.
وعقد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل الثوار - المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك - اجتماعًا قبل قليل لوضع اللمسات الأخيرة على طلباتهم فى الجلسة الخاصة بنظر رد المحكمة التى تنظر القضية حاليًا ويرأسها المستشار أحمد رفعت.
وضم الاجتماع المحامين محمد دماطى وعامر عبد العزيز وعبد المنعم عبد المقصود وجمال تاج، وذلك فى إحدى قاعات نقابة المحامين المجاورة لدار القضاء العالى حيث ينظر الطلب، وقال المحامى عامرعبد العزيز إن هناك مجموعة من الإجراءات الذى سيتفق عليها المحامون فى هذا الاجتماع، ومن بينها اختيار 4 محامين للتحدث باسمهم، مضيفًا أنه حتى لو رفض طلب رد المحكمة، فإن هناك إجراءات سيتم اتخاذها حيال هيئة المحكمة بعدما أثبتت عدم حيادها، وقال عبد العزيز إن المفترض أن يتنحى القاضى أحمد رفعت بصرف النظر عن القرار الخاص برفض الطلب، وذلك لأن هناك خصومة سلمية بينه وبين هيئة المدعين.