مرة أخري تلقي أزمة نقص السولار بظلالها علي شبكات المحمول، ففي الوقت الذي عجزت فيه الحكومة ووزارة البترول وهيئاتها عن توفير السولار، تعاني محطات تقوية شبكات المحمول من نقص حاد في احتياجاتها مما يهدد عمل 80٪ من المحطات في محافظات الوجه القبلي والبحري. شركات المحمول الثلاث من جانبها أكدت أن أزمة السولار تؤدي بشكل مباشر لتعطيل جزء كبير من المحطات لعدم توافر المخصصات، وهو مايدفع الوكيل الذي تتعامل معه الشركات في بعض الاوقات للجوء الي السوق السوداء لانجاز التعطل واعادة تشغيل المحطات. الشركة الثانية لخدمات المحمول ورغم تعاقدها مع شركة مصر للبترول لتوفير احتياجاتها من السولار الا انها تواجه تحديات تتمثل في عدم حصول الشركة علي حصتها الشهرية المتفق عليها نظرا لعدم توافر السلعة من الأساس، مما يؤثر بطريقه مباشرة علي تشغيل المحطات وتوقفها في العديد من المناطق مما يعوق ويؤثر سلبا علي قدرة الشركة في التوسع وبناء محطات جديدة. فيما يتردد بين قطاع الاتصالات أن وزارة البترول عرضت علي شركات المحمول الحصول علي نفس الكميات الشهرية المقدرة ب1.5 مليون لتر شهرياً، بسعر 3 جنيهات للتر الواحد بعد الاتفاق مع هيئة البترول بوقف ضخ الكميات للشركات، خاصة ان لتر السولار يكلف الدولة 3.90 جنيه.