ألقت أزمة نقص السولار بظلالها على شبكات المحمول، مما يهدد عمل 80% من محطات تقوية شبكات المحمول في محافظات الوجه القبلي والبحري. من جانبها أكدت شركات المحمول الثلاث أن أزمة السولار تؤدي بشكل مباشر لتعطيل جزء كبير من المحطات لعدم توافر المخصصات، وهو ما يدفع الوكيل الذي تتعامل معه الشركات في بعض الأوقات للجوء إلى السوق السوداء لإنجاز التعطل وإعادة تشغيل المحطات. الشركة الثانية لخدمات المحمول ورغم تعاقدها مع شركة مصر للبترول لتوفير احتياجاتها من السولار إلا أنها تواجه تحديات تتمثل في عدم حصول الشركة على حصتها الشهرية المتفق عليها نظرا لعدم توافر السلعة من الأساس، مما يؤثر بطريقه مباشرة على تشغيل المحطات وتوقفها في العديد من المناطق مما يعوق ويؤثر سلبا على قدرة الشركة في التوسع وبناء محطات جديدة. ويتردد في قطاع الاتصالات أن وزارة البترول عرضت على شركات المحمول الحصول على نفس الكميات الشهرية المقدرة ب1.5 مليون لتر شهرياً، بسعر 3 جنيهات للتر الواحد بعد الاتفاق مع هيئة البترول بوقف ضخ الكميات للشركات، خاصة وأن لتر السولار يكلف الدولة 3?90 جنيه.