كشفت "منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان" بالمنيا، عن استمارات يتم توزيعها في محافظات المنيا وبني سويف وقنا والقاهرة والسويس والإسماعيلية، تحتوي على خانات يجري ملؤها بمعلومات عن أعضاء الحركات السياسية، بما فيها أرقام هواتف وعناوين المنسق العام لكل ائتلاف وحركة وأرقام البطاقات والهواتف للمتحدث الرسمي لتلك الائتلافات، وأن هذه الاستمارات يتم تقديمها إلى جهاز "الأمن الوطني" لمراقبة جميع الحركات السياسية الناشئة بعد الثورة، حسبما يؤكد نادي عاطف شاكر، رئيس المنظمة. وقد حصلت " المشهد " علي إحدى الاستمارات وتتضمن بيانات الاسم والسن وتاريخ الميلاد والمؤهل والحالة الاجتماعية والهوايات والديانة والنشاط السياسي السابق، ونبذة عن العضو ومراحل تعليمه وحالة صحيفته الجنائية، وهل سبق له السفر إلي الخارج من قبل، وأرقام الهواتف ومحل العمل والإقامة، بالإضافة إلى صورة البطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين.