سياسيون ل"المشهد": قانون الانتخابات الجديد "ردة" إلى ما قبل الثورة

أعرب عدد من السياسيين عن رفضهم لقانون الانتخابات الجديد، مؤكدين أنه ردة إلى عصر ما قبل الثورة.
فقد اعتبر محمد الكتاتنى – أمين عام حزب "الحرية والعدالة" – أن قانون الانتخابات الجديد يمثل "قيدا على حرية الأحزاب خاصة، وعلى الشعب المصرى عموما". وأضاف الكتاتنى ل"المشهد" أن هذا القانون يرجع بنا إلى ما قبل الثورة، حيث تم منع الأحزاب والتسلط على الأفراد فى حريتهم، معربا عن دهشته من هذا القانون الذى يمنع المواطن من الانضمام لحزب أو الخروج منه.وأكد الكتاتنى أن حزبه لن يتخذ قرارا فرديا وسوف يجتمع مع الأحزاب الأخرى، ليتخذ القرار المناسب فى ظل القانون الانتخابى الذى يعطى الفرصة لأعضاء "الوطنى" المنحل لإفساد الحياة السياسية.
ومن جانبه قال ناجى الغطريفى - الرئيس السابق لحزب "الغد"- إن الأوضاع الحالية تدفعنا للموافقة على هذه التعديلات لإجراء الانتحابات البرلمانية فى أسرع وقت ومن ثم الانتخابات الرئاسية وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، على الرغم من أن هذا التعديل لم يلق قبول القوى السياسية، لعدم تحقيقه أهم المطالب الرئيسية وهى إلغاء القائمة الفردية.وأضاف الغطريفى فى تصريحه ل"المشهد" أن البنية السياسية المصرية ضعيفة جدا، ومن الصعب وجود حل يرضى الجميع، لذلك اتجه المجلس العسكرى ومجلس الوزراء إلى هذا التعديل كحل وسط يرضى به جميع الأطراف، سواء المطالبة بإلغاء القائمة الفردية أو تلك المؤيدة لها.
أما أيمن نور، المرشح المحتمل للرئاسة، فأكد ل "المشهد" رفضه للتعديلات التى أجريت على قانون الانتخابات، مبررا الرفض بعدم تغيير التعديل من واقع القانون الذى تم وضعه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال نور "إن هذا التعديل الجديد لن يرضى أى قوى سياسية فى الشارع سواء المؤيدة للقائمة الفردية أو الرافضة لها"، معتبرا أن هذا التعديل يجسد التجاهل الواضح للأصوات المطالبة بإبعاد أعضاء الحزب "الوطنى" عن انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وفي هذا الصدد أكد إسماعيل جامع - المنسق العام لحركة تطهير وإصلاح القضاء - رفضه لقانون الانتخابات الجديد والتعديلات جملة وتفصيلا، وذلك "لأن رئيس اللجنة العليا للانتخابات هو رئيس محكمة استئناف القاهرة بحكم منصبه، وهو السيد عبد العزيز عمر ابن خالة الرئيس المخلوع، وهو من أشرف على الانتخابات 2010 المزورة بالكامل، فكيف له أن يشرف على انتخابات أخرى بعد الثورة؟".
فيما أعرب "تحالف ثوار مصر" عن رفضه الشديد لتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة على قانون الانتخابات، مؤكدا أن إصرار المجلس العسكري على هذا القرار سيفعل قرار الاعتصام المفتوح يوم الجمعة المقبل.