دولة الظلم ساعة

إلى من يزالون يتشدقون بنظرية الفرصة الاخيرة والمهلة غير المشروطة لمرسي واعوانه نهدي أرواح العشرات الذين قطعوا الشك باليقين في ان الثورة لم تكن ذات يوم مركبة مريحة لسارقيها وراكبيها بالزور والإثم والعدوان ، لم تكن ولن تكون كوبري لتحقيق مصالحهم على جثث الأبرياء والحالمين بدولة للكل ، لا جماعة ولا طيف ، لا مذهب ولا أيديولوجيا ، مصر لكل المصريين رغم محاولات لي عنق الحقيقة وصبغتها بصبغات متشددة وقمعها بكافة الطرق الوحشية ، واستخدام كل الأسلحة حتى المحرمة دوليا لإرهاب شبابها الذي طلق الخوف طلقة بائنة ، واشترى الأمل بارواحه.
فصل جديد يثبت للجماعة وأعوانها وأشباهها ان دولة الظلم ساعة ، لكنها ساعة سوداء ملطخة بالدماء ، فتحت أبواب جديدة من النيران في شرق البلاد وغربها ، فانطلقت شرارة الاحتجاجات من المدن الكبري والعاصمة إلى مدن القناة والدلتا ، فانضمت لقافلة التملص والاحتجاج على الطغيان مدن بورسعيد وطنطا والمنصورة معلنة عصيانها التام أو الموت الزؤام ، وبعد ان كانت القاهرة والإسكندرية تحتكر الشهادة ، ظهرت أفواج جديدة من الطامعين في الخلاص ، من شباب يرسمون بلادهم الحرة وشما غائرا في الجسد والروح ، غير ابهين بالموت أو معاناة الإصابة.
والجدير بالذكر ان قوافل أخرى غير متوقعة تنضم إلى هذه الأفواج ، وهي ظاهرة محمودة لا سيما ان كانت تمثل انشقاقا على النظام القمعي لصالح الثوار والشهداء والمصابين الذين لم يعد هناك أحدا ينكر حقهم في قصاص عادل وتسويات ترضي الخالق قبل الخليقة . بالرفض والامتناع بدأ الانشقاق في صفوف الشرطة والأمن المركزي ، الذين قام بعض المنتمين اليهم بالوقوف احتجاجا على تكليفهم بالاشتراك في مؤامرة بورسعيد وضرب الأهالي بشكل عشوائي بالرصاص رغم إعلان الشرطة بانها لا تسلح أفرادها حفاظا على امن المواطن وحقنا لدمه ، وهو ما ثبت عكسه في كل المواقع من بورسعيد إلى إسكندرية إلى المنصورة وأخيرا طنطا التي فقدت أسرها بأكملها أرواحها برصاص الشرطة في حادثة غير مقصودة كما يدعون.
رصاص الغدر لم يترك بلدة آمنة ، والقصاص مطلب لكافة الفئات المتضررة والمتضامنين معها من أقصى البلاد لاقصاها ، حتى لا نحارب العنف بعنف ، فالدم لا يمحو الدم ، والثأر لا ينتهي إذا لم يأخذ المجني عليه حقه حيا أو ميتا ، ما يزيد رقعة الاحتقان وارتفاع نسب الجريمة والانفلات الأمني في كل مكان ، أما الحديث عن هيبة الشرطة فحدث ولا حرج.
في بورسعيد يطالبون بسحب قوات الامن المركزي والقصاص من الشرطة ، وحصار الجهات الأمنية ومديرية الامن قائم منذ أيام بمواجهات دامية راح ضحيتها الكثير من الطرفين ، ويهدد المواطنون بتعليق المصالح الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تعطيل المشاريع الاستثمارية وهيئة القناة وغيرها من المصالح الحيوية بالمنطقة ، بعد ان دخل العصيان المدني أسبوعه الثاني على التوالي ورفضت كل محاولات الالهاء والتسويات غير العادلة دون القصاص العادل.
وفي المنصورة وطنطا لا تزال المواجهات طاحنة والرؤية ضبابية فيما يتعلق بالوصول لأي تهدئة من اي من الأطراف المتورطة في هذا الصراع المؤسف ، حقوق ضائعة وقضاء متخاذل لاشك نتيجته ستكون مأساوية ، حتى ان كل الجهات التي يفترض فيها الولاء للحق وعدم الحياد عنه باتت تحت مستوى الشبهات وأولها الطب الشرعي بتقاريره المزورة والموالية للسلطة على حساب المواطن الذي فقد كل سند ولم يتبق له الا الثورة على الظلم الذي يحيق به من كل صوب وحدب.
دوامة العنف في مصر لن تنتهي الا بقضاء نزيه يعيد الحق لأصحابه ، ونظام عادل لا يتدخل في صلاحيات المؤسسات بكل أنواعها سياسية أو اقتصادية أو قضائية أو علمية ، وأي محاولة للانتفاع من هذه المؤسسات لن تؤدي الا الا مزيد من المواجهات الدامية وعدم الاستقرار إلى اجل غير مسمى ، حتى ان الثورة ان لم تحقق مطالبها الاولى ستعيد الكرة بأساليب أكثر حدة لا بد وان تصل في نهاية المطاف إلى قلب النظام الفاسد وإحلال نظام اخر نأمل ان يكون اقل نفعية واكثر نفعا للشعب بكافة أطيافه دون تمييز.