الإنقاذ: النائب العام قنن وضع ميليشيات الإخوان المسلحة

استكرت جبهة الإنقاذ ما ورد في البيان الذي أصدره النائب العام المستشار طلعت إبراهيم من منح المواطنين حق الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه"تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة."
وقالت جبهة الإنقاذ في بيان أصدرته اليوم إن البيان يعتبر سابقة فريدة تحذر الجبهة من أخطارها الفادحة.
وأكدت الجبهة أنه لم يحدث فى تاريخ العالم الحديث أن شجعت السلطة فى أي دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية بما فى ذلك السلطات التى أدى فشلها إلى تفكك الدول التى حكمتها، ولذلك فإن ما يحدث فى مصر اليوم من "تمهيد رسمى لإحلال ميليشيات تابعة للجماعة التى تسيطر على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة"إنما يعتبر سابقة فريدة تحذر جبهة الإنقاذ الوطنى من أخطارها الفادحة.
وأضافت الجبهة في بيانها بالقول "أصبح واضحا لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى مواجهة الشعب، والاعتماد على الأمن فى مشاكل تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية واجتماعية.