أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن الحكومة انتهت من التعديلات الخاصة على قانونى ضرائب الدخل والتمغة وأحالتها إلى مجلس الشورى تمهيدا لاقرارها. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء ان الحكومة انتهت ايضا من التعديلات الجديدة ف قوانين الاستثمار خاصة المادة 7 التي تتيح للمستثمر التصالح من خلال المحامي الخاص به وبدون حضوره، وذلك في حالة صدور أحكام غيابية ضده. وأضاف وزير الاستثمار أن المجموعة الاقتصادية ناقشت آخر تطورات المباحثات مع صندوق النقد الدولي وأن الحكومة مازالت مستمرة في مباحثاتها مع الصندوق في ضوء البرنامج المعدل والذي تم اجر اء حوار مجتمعي بشأنه، مشيرا إلى أن هذا البرنامج به العديد من المزايا خاصة اقرار بعض الاعفاءات ضريبة وبعض المزايا الاخري لمحدودي الدخل.