درس مجلس الوزراء موضوع إضراب المدرسين، وأكد عدم قبول توقف المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية ، معتبرا ذلك تعطيلا للعمل فى مرفق حيوى وهام بما يترتب على ذلك من نتائج ، داعيا المعلمين لاستمرار تأدية واجبهم . وأصدر المجلس عددا من القرارات لتهدئة المعلمين، ومنها الإسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالتثبيت وتعديل الشكل التعاقدى لمن لاتنطبق عليهم الشروط . و تضمنت القرارات أيضا الموافقة على خطة وزارة التربية والتعليم لترقية 600 ألف معلم مع حصول كل من يتم ترقيته على 25% حافز من أساس مرتب الدرجة الأعلى، مع الاستغناء عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة، واستبداله بأدوات أكثر كفاءة وجدوى مع إعادة النظر فى قانون الكادر لتحسين أوضاع المعلمين . كذلك قرر المجلس توجيه وزارة المالية لدراسة أوضاع الأئمة والدعاة والأطباء وكل العاملين بالدولة وبحث مطالبهم .