الحكومة: ترقية 600 ألف معلم خلال الأشهر القادمة

أكد مجلس الوزراء عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية، لتعارضه مع المهمة السامية المنوطة بهم وبما يؤثر بالسلب على أبنائنا في المراحل التعليمية المختلفة، ويعد تعطيلا للعمل في المؤسسات التعليمية وهى مرفق حيوي وهام مع ما يترتب على ذلك من نتائج، ولذلك وجه مجلس الوزراء الدعوة لمعلمي مصر للاستمرار في الاضطلاع بدورهم الوطني في العملية التعليمية حرصا على مستقبل أبناء مصر، مشيرة إلى أنه سيتم ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الدولة بحسن سير العام الدراسي والعملية التعليمية، وتقديرها للمعلم ورسالته السامية في النهوض بالمجتمع، وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى في تطوير النظام التعليمي وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للإمكانيات المتاحة وبشكل تدريجي.
ودعا مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمحافظات، للإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا ينطبق عليهم شروط التثبيت.
وصرح السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس وافق على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في مرحلة سابقة، وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانوني المقرر وقدره 25% من أساسي مرتب الدرجة الأعلى.
وقال حجازي إن المجلس أكد تقدير للتوجه الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم، حيث تم استبدال ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولى، والذي اشترطه القانون 155 لسنة 2007، في صورة الكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.
وأشار إلى أن المجلس قرر توجيه وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على إعادة النظر في القانون رقم 155 لسنة 2007 ''قانون الكادر'' للعمل على تحسين أوضاع المعلمين ''المالية والأدبية والمهنية'' بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف أن المجلس وجه وزارة المالية بدراسة الأوضاع المالية للأئمة والدعاة والأطباء ومقدمي الخدمة الصحية والعاملين بوزارة النقل وكافة الجهات الحكومية الأخرى، وتحديد المطالب التي يمكن الاستجابة لها، في ضوء الإمكانيات المتاحة في الدولة.