لليوم الثانى على التوالى رفض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقد اى اجتماعات بديوان الوزارة واكتفى بالتوقيع على البوستة العادية وقام بتأجيل اجتماعات مهمة مع رئيس هيئة المواد النووية ولم يختر رئيسا جديدا لهيئة تنفيد المحطات المائية. من جانب آخر اصدر " ائتلاف نوويون ضد الفساد" بيانا طالبوا فيه باقالة الوزير لأنه فى عهده تدنت كفاءة المحطات الكهربائية والمفاعلات النووية البحثية. وقال سامر مخيمر منسق الائتلاف ان الوضع فى الكهرباء يماثل الوضع فى مصر قبل 25 يناير وان بقاء حسن يونس فى منصبه يمثل استمرار اهدار المال العام فى شركات الكهرباء، خاصة شركات الانتاج بجانب اسناد اعمال شركات الكهرباء الى شركة بيجسكو الذى يعمل فيها نجل الوزير احمد حسن احمد يونس. واضاف مخيمر ان سوء ادارة يونس ملفات الوزارة أدى الى هروب الكفاءات من المهندسين والفنيين وان الوزارة فىعهد يونس وعلى مدار 11 عاما لم يتم وضع خطة طويلة المدى ولكن التخبط والعشوائية السياسة المتبعة. وحدد البيان الشروط الواجب توافرها فى الوزير الجديد والتى تتمثل فى ان يتمتع بخبرة علمية كبيرة فى مجال الكهرباء والطاقة ولديه الافكار والتطوير ويقل عمره عن 60 عاما ولم يسبق له الانضمام للحزب الوطنى المنحل.