الجماعة الإسلامية: منع ترشح المستثنين من الخدمة العسكرية لمجلس النواب "قرار سافر"

أبدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية دهشتهما بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن حرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية الترشح لعضوية مجلس النواب، واصفة إياه بالسافر على حد قولها.
ورأت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن القرار يُهدر حقوق الاف المواطنين خاصة ممن عارضوا النظام السابق أو اعتقلهم ممن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور، التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني".
وأهابت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بكافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية مواجهة هذا الاعتداء السافر على حقوق الاف المواطنين.