جبريل: حكم الدستورية سياسي ويدفع بالجماعة الإسلامية للعودة إلى العنف

قال جمال جبريل عضو مجلس الشورى، إن جلسة المجلس شهدت اعتراض العديد من النواب على حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجالس النيابية ، مؤكدًا انهم محقين فى تلك الاعتراضات لأن حكم الدستورية جاء سياسيا ويهدف الى استبعاد بعض التيارات الإسلامية .
أضاف فى مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، ان الحرية والعدالة لم يتقدم بتقسيم جديد للدوائر كما يشاع ، إلا أن هناك بعض المحافظات يوجد بها عدد قليل من الممثلين وبياء عليه قام الإخوان بتقديم اقتراح تقسيم النواب وفقا لعدد الناخبين ، فمثلا نواب دمياط يزيدون عن عدد الناخبين ، كما ان تلك الزيادة ادت الى زيادة عدد النواب .
أشار الى وجوب إعادة النظر فى التمثيل العادل للناخبين فى تقسيم الدوائر وليس زيادة المقاعد فقط بمجلس الشعب ، لافتا أن المحكمة الدستورية ابدت رأيها فى عدد الدوائر والإشراف على تصويت المصريين بالخارج وهى محقة فى تلك النقاط أما باقى الجوانب فقد اخطأت المحكمة فى تفسيرها وأصدرت حكما سياسيا بعيدا عن مشروع القانون الذى قدم لها .
أكد ان المحكمة الدستورية خالفت الدستور فى أنها قالت ان المشرع وضع ضوابط فى تعريف العامل رغم أن احد المواد تؤكد وضع ضوابط لتعريف العامل والفلاح ، ثانيا ارادت ان تؤدى عملية تغيير الصفة الحزبية الى إسقاط العضوية وليس تغيير المهنة ، رغم ان كافة دساتير العالم فضلا عن الدستور المصرى لا يوجد بها اشارة الى اسقاط عضوية النائب اذا قام بتغيير صفته الحزبية.
كما يرى انها أكدت ان من لديهم قضايا فى امن الدولة لن يتم ترشيحه هو واقاربه للمناصب السياسية ، وبذلك تهدف الدستورية لابعاد الجماعة الاسلامية رغم ان الدولة فى حاجة الى جذبهم الى الحياة السياسية بدلا من اعمال العنف التى نشأت فى ظل استبعادهم السياسى ، مضيفا ان الدستورية اخطأت ايضا فى تفسير نص العدل .
من جانبه قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى ، انه رغم اعتراض بعض النواب على حكم الدستورية العليا الا انه يجب الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية العليا ، كما ان الدستورية تقصد أمن الدولة المصرية وليس جهاز أمن الدولة الذى تم الغاءه .
اضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، ان تقسيم الدوائر لا بد ان يعاد النظر فيه وسوف يستغرق عدة جلسات لاعادة التقسيم مرة اخرى .
واخيرا أكد جبريل ، أنه لا يوجد نص يلزم الشورى بعرض القانون على الدستورية بعد اجراء التعديلات المطلوبة ، لانه سوف تجرى التعديلات كما طالبت المحكمة الدستورية العليا .