ماذا بعد مرسي وجماعات اليمين المتطرف؟

* آخرون
د. ماجد الجبالي
في مرحلة ما بعد مرسي وجماعات اليمين المتطرف لابد أن نسير في التغيير في كل المسارات وفي آن واحد، وفي ترابط بين الجوانب الاجتماعية والسياسية، لأن التركيز على مسار وتأجيل الآخر يضعف المسارات الآخرى، اطرح هنا عدة نقاط للتأمل والتدبر مع الاصدقاء من الحالمين او المخططين او المنفذين، واطرح عدة ملفات لابد من العمل فيها جميعا في آن واحد ودون توقف في خطة على الأجل القصير (2012-2016) وعلى الأجل المتوسط (2016- 2020) والبعيد (2020-2030). وأري لهذا أنه علينا البدء في دعوة الناس والحركات الاجتماعية والسياسية الى منتدى اجتماعي مفتوح لوضع نظام لانتخاب قيادة جماعية يسمح للجميع بالتمثيل المتساوي لكافة الأصوات (بغض النظر عن أغلبية أم أقلية) ودعوة القيادات المرشحة تقديم خططها وبرامجها خططها وبرامجها حول هذه المحاور الجوهرية في المرحلة الحالية :
الادارة الديمقراطية للاختلافات:
من أجل تغيير اجتماعي ينحاز للصالح العام في التحول الى دولة مدنية علمانية يتم فيها فصل الدين عن السياسة ويتم فيها التأكيد على مدنية الحياة العامة والمواطنة المتساوية وهذا يتطلب
تنظيم للعمال والفلاحين والطلاب والمهنيين من أجل جمعية تأسيسية تحترم التعددية والتحرر والاستقلال.
حث المؤسسات الدينية كافة على التوقيع على وثيقة احترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ضمان الحق في التمثيل والمشاركة من خلال تصويت مؤمن اليكترونيا في انتخابات حرة وعادلة.
معالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية:
تحديث الجهاز الاداري للدولة وبناء لامركزية الحكم ومنهما اقرار تبعية الادارة العامة للمرور للادارة المحلية المنتخبة وتطبيق نظام الميزانية التشاركية في مصر.
تكوين مجلس اقتصادي اجتماعي لطرح مشروعات للتوزيع العادل للتروة القومية وهيكلة الضرائب لتتناسب مع تجارب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الناجحة في الدول النامية، وبرامج اجتماعية لمعالجة القمع والفقر والجهل والبطالة وسداد الدين و توفير الغذاء والسكن.
تغيير ثقافي يعزز مقاومة الانسان النفسية:
تمكين قيادات العمل النسوي في اليسار المصري من التصدي للأمراض النفسية الاجتماعية المستترة بالدين، والتحاور مع سرديات الاقليات والمرأة والاطفال والشباب والعجائز، واجراء مناقشات نقدية لسياسات الاقصاء وطرح سياسات بديلة تقوم على الدمج وخاصة دمج متحدى الاعاقة.
دعم حركة 9 مارس في التأكيد في مناهج التعليم في المدارس والجامعات على سرديات الترحيب بأشكال التعددية الثقافية والاجتماعية والاحتفاء بالاختلاف في العقيدة والفكر والرأي على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وسبل دعم ديمقراطية المعرفة والمعلومات والاتصالات في الجامعات.
تصميم حملة أسرة مصرية ديمقراطية تحترم حقوق الانسان وتفعيل ثقافة الاستقلال والاعتماد على النفس ونبذ ثقافة تسول وتملق السلطة وسرقة أفكار وجهد الآخرين.
تشجيع الأهالي على المشاركة في العمل العام ونبذ العنصرية ضد المواطنين الفقراء.
هيكلة الاجهزة الامنية والعسكرية وبناء السلام الاجتماعي:
سبل مقاومة غياب العدالة والقمع باسم الأمن القومي وادارة حوار مع مؤسسات الدفاع والأمن القومي لتطوير اداءها للادارة المحترفة لتحديات العولمة والتسلح والصراعات مع القوى الاقليمية والدولية.
الضغط من أجل اصلاح مؤسسات دولة المخابرات واكاديميات الأمن لتتوافق مناهجها مع مبادىء حقوق الأنسان وتنظيم العلاقة بين المؤسسة الشرطية والمؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية المرتبطة بهما لاصلاح الأمن العام.
التحرك الدولي للضغط على الحكومة والزامها بجدول زمني لاصلاح شامل للمؤسسات الأمنية وتحديد سلطات دولة المخابرات والأمن القومي وفقا للمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المحلية والدولية، و اعادة "هيكلة أجهزة المباحث الجنائية" للتخلص من مناهج التعذيب والاغتيال وانتهاكات حقوق الانسان وحماية الأقليات الاجتماعية والجنسية، وضمان رقابة النيابة العامة والقضاء على أجهزة البحث الجنائي والسجون، وعدم ملاحقة الأمن للنشاط السياسي المعارض، وتفعيل " حق المواطن في المعلومة الشفافة"، حتى لا يتم اساءة استخدام احتكار المعلومات بواسطة أجهزة الأمن في قمع الناشطين والمواطنين.
التحرك مع المحامين الناشطين من أجل محاكمات محلية واقليمية ودولية تحقق العدالة انتقالية ضد أصحاب السلطة الذين ينتهكون حقوق الانسان وتكوين مجلس شعبي لحماية للشهود الذين يتعرضون للتهديد من أجهزة الحكم.
دعم القيادات النسائية في اليسار المصري في مراجعة قانون الأسرة والأحوال الشخصية وطرح قانون الزواج المدني اللاديني وتنظيم الزواج المدني بين أصحاب الديانات المختلفة.
الضغط من أجل الدفع قوانين "لحماية المواطنين المهاجرين والأجانب من التمييز"، الذين كثيرا ما يتم استخدامهم لتلفيق قضايا لالهاء الرأي العام عن فساد الحكم، ومراجعة قانون العقوبات لتوفيقه مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وخاصة حكم الاعدام الذي كثيرا ما يساء استخدامه، وبدء في حملات على المستوى الوطني والاقليمي من أجل نزع السلاح وتفعيل السيطرة القانونية والاقتصادية على مصانع الأسلحة وتجارها والتشديد القانوني على تراخيص صناعتها ونقلها وتجارتها واستيرادها وحيازتها. تحديد مسئوليات شركات الأمن الخاص في الأمن العام وترشيد استخدامها للأسلحة.
هندسة أبعاد انفتاح الثورة على العالم:
سبل التواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا للتنديد بعنف التهديدات والمؤامرات الاستراتجية للقوى الكبرى ضد الحركات الاجتماعية والسياسية التي تعمل من أجل سياسات تعليمية وبرامج الاجتماعية لتجاوز حالة الفقر وتحقيق استقلال الارادة الاجتماعية.
الضغط الاقتصادي والسياسي على القوى المعادية للديمقراطية في المحافل الدولية.
سبل الانفتاح على ثقافات جديدة من أجل العمل من أجل ترسيخ مبدأ تعددية الأقطاب.
* رأي
مصدر الخبر : البداية