وجه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة رسالة لقضاة مصر، مساء أمس الأحد قال فيها إن نادى القضاة التزم طوال الفترة الماضية بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلى، وأوفى بوعده لوزير العدل بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام فى العمل وتهدئة الأوضاع تجاه ملف أزمة النائب العام على الصعيد القضائى، أملاً فى أن تُحل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام . وتابع الزند فى رسالته للقضاة، التى نشرتها صفحة لجنة شباب القضاة والنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إن هذا كان هو الحل الوحيد دون غيره المتفق عليه لإنهاء تلك الأزمة، إلا أنه فوجئ بأن حالة التهدئة لم تستغل لحل الأزمة، بل استغلت لتثبيت وضع غير شرعى ولهيمنة فئة معروفة بموالاتها للسلطة على النيابة العامة، حتى باتت هذه الشعبة من شعب القضاء المصرى تمثل جرحاً فى جسد السلطة القضائية بأسرها، وتأكد هذا من خلال قرارات يرى مغزاها الأعمى قبل البصير، فضلاً عن تداول تشريعات تتعلق بالقضاء ورجاله، إن صح ما يقال فيها، قد تعصف بالقضاء المصرى وتجعله سيفاً مسلطاً على حقوق وحريات المواطنين . وقال رئيس نادى القضاة، إن كل ذلك دفعه إلى دعوة القضاة إلى الاجتماع فى جمعيتهم العمومية لبحث سبل العبور بالسلطة القضائية إلى بر السلامة والعزة والشموخ، قائلا: "ولنعلم جميعاً أن تهاوننا وتخاذلنا فى الدفاع عن القضاء لن يغفره لنا التاريخ ولن تغفره لنا الأجيال القادمة، وأؤكد أننى أرفض بشكل قاطع لا نقاش فيه أن تتناول جمعيتكم العمومية أمرا يخصنى، وأشكر كل من يريد أن يتصدى لهذا الأمر وأقول إن ما يخصنى أنا كفيل به، وأن من يطعن فى أنا كفيل برده" . وختم "الزند" رسالته قائلا: " فقط أريد منكم أن تتفرغوا لقضيتنا جميعاً، قضية بقاء القضاء أو انهياره، وأنا على ثقة من أنكم مازلتم، كما عهدتكم دوماً، مناضلين من أجل رسالتكم، وأؤكد لكم أننى سأظل أدافع عن القضاء بكل ما أوتيت من قوة، وبما منحنى الله من أجل مصر، ومن أجلكم معكم وبكم قبلكم وبعدكم" .