اعتبر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بان حالة التهدئة التي بادر بها القضاة ، تم استغلالها لتأكيد الوضع الذي وصفه ب "غير الشرعي" من قبل جماعة من القضاة معروفون بموالاتهم للسلطة، واصفا بأنهم مثٌلوا "جرحا في جسد السلطة القضائية بأسرها " . قال الزند فى بيان صحفي مفاجئ ، تم توزيعه على وسائل الإعلام منذ قليل ، انه فى حالة إقرار التشريعات التي تتعلق بالقضاء ورجاله، التي يتم تداولها في الأيام الأخيرة ، وان صح ما يقال بشأنها، فإنها " تعصف بالقضاء المصري وتجعله سيفاً مسلطاً على حقوق وحريات المواطنين" .
وأضاف الزند فى بيانه " أن أدعوكم إلى الاجتماع في جمعيتنا العمومية لبحث سبل العبور بالسلطة القضائية إلى بر السلامة والعزة والشموخ ولنعلم جميعاً أن تهاوننا وتخاذلنا في الدفاع عن القضاء لن يغفره لنا التاريخ ولن تغفره لنا الأجيال القادمة."
و أكد رئيس نادى القضاة على رفضه بشكل قاطع ، تناول اى أمور تخصه ، شاكرا من يريد التصدي للاتهامات إلى وجهت إليه ، الى جانب إجراءات رفع الحصانة عنه ، قائلا "وأقول أن ما يخصني أنا كفيل به وأن من يطعن في أنا كفيل برده ".
و كان المستشار الزند فى بداية بيانه ، أكد على التزام نادي القضاة طوال الفترة الماضية بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلى، ووعد أوفى به لوزير العدل بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام في العمل وتهدئة الأوضاع تجاه ملف أزمة النائب العام على الصعيد القضائي، فى مقابل رحيل المستشار طلعت عبدالله ، النائب العام ، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الازمة ".