جمعية عمومية طارئة لهيئة النيابة الإدارية لمواجهة الحكومة

أكدت مصادر بهيئة النيابة الإدارية عقد جمعية عمومية طارئة قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة طرق التصعيد ضد الحكومة ، لرفضها تعديل قانون هيئة النيابة الإدارية ، وتنفيذ مطالب الهيئة حتى يتسنى لها مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة .
واتهمت المصادر وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور يحيي الجمل والمنوط بهما تعديل القانون بالمماطلة في تحقيق مطالب أعضاء الهيئة ، والتي تم التقدم بها أكثر من مرة في لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووعد بعرضها على المجلس العسكري وإحالتها إلى وزير العدل .
وتتضمن مطالب أعضاء الهيئة تعديل قانون 203 لسنة 1991 ، الذي قلص صلاحيات الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة ، وقلص من بسط سيطرتها على الجهاز الإداري في الدولة ، حيث سمح للمؤسسات بتولي مكافحة الفساد بعيدا عن النيابة الإدارية ، فتسبب ذلك في استشراء الفساد بمؤسسات الدولة .