"الحرية والعدالة" يرفض المشاركة فى جمعة "لا للطوارئ"

أكد د.محمد سعد الكتاتنى - الأمين العام لحزب الحرية والعدالة - أن الحزب لن يشارك في مظاهرة الجمعة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر تمر حاليًا بمرحلة بالغة الحساسية تحتاج إلى الاجتماع على كلمة واحدة، والتوافق على أية فعاليات قبل عقدها.
وأضاف الكتاتني، أن الحزب يرفض توسيع مظلة قانون الطوارئ أو مد العمل به، ويطالب بضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفاءً للوعد الذى قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه، وبما يكفل عدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، مشيرًا إلى أن عودة الشرطة لممارسة عملها كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها، وتوفير الاستقرار الأمني في الشارع المصرى.
كما لفت إلى أن إنهاء حالة الطوارئ كان أحد المطالب الرئيسة لثورة يناير، الأمر الذي لا يمكن معه قبول عودة هذه الإجراءات الاستثنائية مرة أخرى تحت أية مسميات.
وشدد الكتاتني على أهمية وجود رؤية لدى المسؤولين في مصر لإدارة المرحلة المقبلة، والتي يجب أن تتجه نحو الاستقرار ، ووضع جدول زمني لا يحتوي أي تأجيل للانتخابات أو تمديد للفترة الانتقالية التي يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن؛ حتى يتم الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، ووضع أسس التنمية والتطور التي يسعى إليها كل الشرفاء في مصر .
وأكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة على ضرورة استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمطالب التي رفعها التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وعلى رأسها تعديل بعض بنود قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى لتصبح الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين، وتعديل قانون الدوائر بما يتلاءم مع هذا التعديل في قانون الانتخاب بما يكفل نقل السلطة التشريعية بإجراء الانتخابات دون إبطاء أو تأجيل وفق الإعلان الدستورى، ونقل السلطة التنفيذية باختيار حكومة تساندها أغلبية برلمانية متماسكة قادرة على تلبية مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة والتصدي للقوى الإقليمية والدولية المتربصة بالثورة والتي تنفق بسخاء وتتآمر من أجل تعويق مسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي .
ودعا الكتاتنى كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية إلى وضع مصلحة مصر في المرتبة الأولى والأخيرة، والترفع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.