إجراء الانتخابات العمالية في اكتوبر طبقا للقانون القائم وابوعيطة يؤكد انها باطلة

اكد احمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تصريح ل"المشهد" ان الانتخابات العمالية ستجرى فى موعدها اكتوبر القادم و ستنتهى اوائل نوفمبر القادم طبقا لقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 والذى لم يجرى تغيره بعد .
مشيرا الى انه تجرى الاستعدادات للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتى ستعقد خلال فترة وجيزة لوضع الترتيبات النهائية حول العملية الانتخابية كالجداول الانتخابية ومواعيد فتح وغلق الباب للترشيحات .
وحول تدخل الجهة الادارية المتمثلة فى وزارة القوى العاملة قال عاطف ان الانتخابات العمالية ستتم بأشراف قضائى بعيدا عن تدخل وزارة القوى العاملة فى العملية الانتخابية وليس مثلما حدث فى السابق حيث سيتم اخطار وزارة القوى العاملة فقط
واعلن عاطف رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمشروع تعديل قانون النقابات العمالية و التى اجرته وزارة القوى العاملة و عدد من النقابات المستقلة ، قائلا ان الاتحاد وضع عدة ملاحظات على مشروع قانون الوزارة من اهمها رفض تدخل الجهة الادارية المتمثلة فى وزارة القوى العاملة فى شئون النقابات العمالية ، والاعتراض على اغلب نصوص القانون التى تؤكد على تفتيت الحركة النقابية المصرية حيث يدعم انشاء اكثر من لجنة نقابية داخل موقع العمل الواحد على عكس قانون النقابات العمالية الذى مازال يجرى العمل به .
في المقابل اكد كمال ابو عيطة احد مؤسسى اتحاد النقابات المستقلة ورئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة ان اتحاد النقابات المستقلة وجه دعوة لعمال مصر لمقاطعة الانتخابات لحين اصدار قانون جديد للنقابات العمالية بدلا من القانون الحالى والذى يقيد الحركة النقابية
مشيرا الى ان اتحاد النقابات المستقلة قام بأجراء انتخاباته بعيدا عن قانون النقابات العمالية الحالى ،كما قامت اغلب النقابات المستقلة بإجراء انتخاباتها ولايزال البعض الاخريجرى انتخاباته .
وقال ان الانتخابات العمالية التى يزعم اتحاد العمال الحكومى التابع للحزب الوطنى الاستعداد لها ستكون باطلة لانه اتحاد لاوجود له لان شرعيته سقطت بسقوط النظام السابق