البرعي: لن نصل لقرارات صائبة بدون البحث العلمي الدقيق

أكد د.أحمد البرعي -وزير القوى العاملة والهجرة- أنه من الآن، وبعد ثورة 25 يناير المجيدة، فلن يكون هناك موضوعات نخشى بحثها من الناحية العلمية، ولا يجوز أن نخشى، لأنه دون بحث علمي دقيق، فلن نصل إلى قرارات صائبة.
جاء ذلك فى افتتاح السيد الوزير للندوة ثلاثية الأطراف (حكومة – أصحاب أعمال – عمال) حول مكافحة العمل الجبرى، من خلال معايير العمل الدولية والعربية والتشريعات المصرية، التى عقدت اليوم، الثلاثاء، بالتعاون مع منظمتى العمل الدولية والعربية.
وأكد البرعى، خلال كلمته أمام الندوة، أنه رغم تخوف البعض من هذا الموضوع، إلا أن مصر هى أول دولة عربية تطرح هذا الموضوع للنقاش، وهو أمر طبيعى، لأن مصر هى الرائدة، وستظل فى الريادة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وأن العمل الجبرى هو أحد المحاور الأربعة، التى وردت فى إعلان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، والصادر عن منظمة العمل الدولية سنة 1998، وقد تضمنت اتفاقيتين دوليتين هذا الموضوع هما الاتفاقية الدولية 29 لسنة 1930 و105 لسنة 1957، والمشكلة تكمن فى أن العمل الجبرى قد يمر مرور الكرام دون أن تلتفت إليه الدولة، وأن الدولة ليست ملزمة فقط بمنع العمل الجبرى على أراضيها، وإنما ملزمة بمنعه بالمرور عبر أراضيها، وأنه لا يمكن فقط للتشريعات والقوانين أن تمنع هذا العمل، لكن لابد أن يتبعه ثقافة مجتمعية تعلى من قدر حقوق الإنسان.
وفى سياق آخر، أكد البرعى، أنه ليس بينه وبين أى شخص فى الحركة النقابية أى مشكلة شخصية، لكن الثورة قد قامت من أجل مبادئ محددة، وقد جئنا لتحقيق هذه المبادئ، وإذا لم نستطع تطبيق هذه المبادئ فعلينا الرحيل، والحرية النقابية، والحد الأدنى للأجر، والحوار الاجتماعى، والتدريب من أجل التشغيل، هى مبادئ لن نحيد عنها، وليس المقصود بحل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر تصفية حسابات أو استبعاد أشخاص، وإنما هو احترام أحكام القضاء المصرى، لأن مصر تغيرت، وهناك أحكام صادرة ببطلان تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، واستمرت الحكومات السابقة تتباهى وتضرب عرض الحائط بها، وهو ما لا يجوز بعد الثورة، التى أقرت احترام القانون واحترام أحكام القضاء.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد لقمان -المدير العام لمنظمة العمل العربية- أن مبادرة الحكومة المصرية نحو مناقشة موضوع العمل الجبرى، تعتبر خطوة شجاعة، تؤكد أنها مهد للحضارة، ونبض للعمل العربى المشترك، وقد اتخذت مع شقيقتها تونس طريقاً للديمقراطية لا حياد عنه، وأن الحق فى العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية هى مبادئ وعلامات على الطريق، ويجب أن تحذو الدول العربية ذات الطريق، خاصة بعد أن وصلت البطالة فى المنطقة العربية إلى أكثر من 15% ونحو 20 مليون عاطل.
وأكد الدكتور يوسف القريوتى -مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة- أن هناك مؤشرات جلية تؤكد على مبادئ الثورة فى مجال العمل والعمال، فحل اتحاد عمال مصر احتراماً لأحكام القضاء، وتفعيل مبادرة الحوار الاجتماعى فى مصر، والموقف الرسمى الذى اتخذته مصر فيما يتعلق بالحريات النقابية، تلك كلها مؤشرات تؤكد على أن هناك ثقافة جديدة فى مصر فى مجال عالم العمل قائمة على احترام حقوق الإنسان، وحقه فى التنظيم والحرية النقابية، فى إطار من العمل الديمقراطى.