تضارب داخل وزارة الإعلام بشأن "الجزيرة مباشر مصر"

تسبب توقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر في بروز أشكال عدة من التضارب داخل وزارة الإعلام، فبعدما ذكرت الوزارة في بيان عقب مداهمة أجهزة الأمن لمقر القناة "الأحد" بأن الإغلاق كان يشمل شركة "يونيك ميديا برودكشن"، والتي تؤجر استديوهاتها من الباطن لقنوات فضائية، فان وزير الإعلام أسامة هيكل عاد ليصرح في مساء هذا اليوم"الأحد" ليؤكد أن الإغلاق شمل قناة الجزيرة مباشر مصر.
وقال هيكل في تصريحاته للتلفزيون المصري قبيل منتصف ليل يوم الأحد إن هذه القناة تعمل بشكل غير شرعي، وأن مكتبها في القاهرة لم يحصل على ترخيص، وأن شبكة مراسليها ليسوا معتمدين من قبل هيئة الاستعلامات، كما أنه ليس لديها تراخيص بجهاز البث المباشر المعروف باسم"اس ان جي"، وفق القوانين المنظمة لذلك.
واعتبر أن ما حدث بشأن الجزيرة مباشر مصر مرتبط بجانب قانوني ، دون أن تكون له أدنى علاقة بالإعلام على الإطلاق، وأن قناة الجزيرة مباشر مصر هى التي تم وقف بثها من القاهرة وإغلاق مكتبها، وأن المكتبين الآخرين التابعين للجزيرة الأم والأخرى الدولية يعملان بصورة طبيعية لحصولهما على تراخيص.
ورفض هيكل تحميل ما حدث بشأن الجزيرة مباشر مصر أكثر مما ينبغي ، "وأنه ليس معقولا من أجل ثورة قامت للحرية أن نعمل على تكميم الأفواه مثلما حاول البعض أن يروج، وأن هذا القرار يعود إلى تأكيد سيادة قانون الدولة المصرية، وأنه لا يمكن في أي دولة بالعالم أن يتم فتح قناة بها دون ترخيص ودون الرجوع إلى الدولة التي تعمل بها هذه القناة".
ووصف ما حدث من ممارسة لعمل الجزيرة مباشر مصر دون ترخيص بأنه كان انتهاك واضح للسيادة المصرية.نافيا صحة ما تردد عن إغلاق 16 قناة فضائية لعدم حصولها على تراخيص. غير أنه قال إن أي سلطة في الدولة من حقها أن تراجع المواقف القانونية للمنشآت المتواجدة على أرضها وهذا حقها الطبيعي.