أطلقت نقابة الصيادلة بالقليوبية مشروع "الوثيقة القانونية للصيادلة" وذلك لتأمين وحفظ حقوق الصيادلة القانونية عن طريق نخبة من رجال القانون تم التعاقد معهم، لتقديم كافة الإستشارات القانونية للمشتركين في الخدمة، والدفاع عنهم في كافة القضايا وذلك مقابل إشتراك سنوي 300 جنية . وأوضح بيان لنقابة الصيادلة وزعتة اليوم أن ذلك يأتى استمرارا للخدمات التى تقدمها نقابة صيادلة القليوبية لابناء المحافظة . وأكد الدكتور أحمد رامي نقيب صيادلة القليوبية أن اشتراك الصيدلي في هذه الخدمة تجعله يتمتع بكافة حقوقه القانونية دون عناء أوالذهاب إلى أحد المحامين كلما طرأت عليه مشكلة، خاصة أن خدمة الوثيقة القانونية تكفل للصيدلي الحق في اقامة القضايا أو الدفاع عنه في كافة أنواع القضايا، وجميع التخصصات القانونية سواء مدنية أو جنائية أو إدارية دون أتعاب محاماة. وكشف د.رامي أنه يمكن للصيدلي من خلال اشتراكه بخدمة "الوثيقة القانونية" أن يجد من يوثق له كافة العقود التي يريد أن يحررها، أو أي طعون ضريبية أو أي مشكلة قضائية. وأوضح بأن "خدمة الوثيقة القانونية مقدمة من نقابة صيادلة القليوبية كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية والخدمية لكل صيادلة القليوبية بوجه خاص، والوثيقة موجوده بالنقابة، وعلى من يرغب الإشتراك في هذه الخدمة الذهاب إلى مقر نقابة صيادلة القليوبية. جدير بالذكر أن نقابة صيادلة القليوبية قد أعلنت في وقت سابق عن خدمات عديدة منها تقديم دورة للاسعافات الأولية للصيادلة وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، يحصل الصيدلي بعدها على شهادة رسمية تمكنه من ممارسة ما سيدرسه في الدورة داخل صيدليته، وسبتدأ الدورة من 13 إلى 15 سبتمبرالحالى .