أطلقت نقابة الصيادلة بالقليوبية مشروع "الوثيقة القانونية للصيادلة"، ذلك لتأمين وحفظ حقوق الصيادلة القانونية عن طريق نخبة من رجال القانون تم التعاقد معهم، لتقديم كل الاستشارات القانونية للمشتركين في الخدمة، والدفاع عنهم في كل القضايا، وذلك مقابل اشتراك سنوي 300 جنيه. وأوضح بيان لنقابة الصيادلة أن ذلك يأتي استمرارًا للخدمات التي تقدمها نقابة صيادلة القليوبية لأبناء المحافظة. وأكد الدكتور "أحمد رامي" - نقيب صيادلة القليوبية -، أن اشتراك الصيدلي في هذه الخدمة يجعله يتمتع بكل حقوقه القانونية دون عناء أوالذهاب إلى أحد المحامين كلما طرأت عليه مشكلة، خاصة أن خدمة الوثيقة القانونية تكفل للصيدلي الحق في إقامة القضايا أو الدفاع عنه في كل أنواع القضايا، وجميع التخصصات القانونية سواء مدنية أو جنائية أو إدارية دون أتعاب محاماة. وكشف الدكتور رامي، عن أنه يمكن للصيدلي من خلال اشتراكه بخدمة "الوثيقة القانونية" أن يجد من يوثق له كل العقود التي يريد أن يحررها، أو أي طعون ضريبية أو أي مشكلة قضائية. وأوضح أن خدمة الوثيقة القانونية مقدمة من نقابة صيادلة القليوبية كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية والخدمية لكل صيادلة القليوبية بوجه خاص، والوثيقة موجودة بالنقابة، وعلى من يرغب الاشتراك في هذه الخدمة الذهاب إلى مقر نقابة صيادلة القليوبية. يذكر أن نقابة صيادلة القليوبية أعلنت في وقت سابق عن خدمات عديدة منها تقديم دورة للإسعافات الأولية للصيادلة وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، يحصل الصيدلي بعدها على شهادة رسمية تمكنه من ممارسة ما سيدرسه في الدورة داخل صيدليته، وستبدأ الدورة من 13 إلى 15 سبتمبر الحالي.