أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ل" بوابة الأهرام " أنه لن يتم نقل المتهمين فى قضية مجزرة بورسعيد إلى القاهرة، مشيرا إلى أن القرار فى تلك القضية قرار محكمة جنايات بورسعيد. كان قد تردد أن هناك مفاوضات لنقلهم إلى القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم غدا السبت بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة. وأوضح المصدر الأمني أنه نظرا للإعتبارات والتدابير الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية استعدادا للجلسة، فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة العدل بشأن دراسة قانونية عدم حضور المتهمين للجلسة واستمرار تواجدهم بمحبسهم بسجن بورسعيد على أن تذاع فعاليات الجلسة تليفزيونيا على الهواء مباشرة. وأشار إلي أن وزارة العدل أحالت الموضوع إلى المحكمة المختصة، وهى محكمة جنايات بورسعيد والتى قررت عدم نقل المتهمين إلى القاهرة وذلك للاحتياطات الأمنية. كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد صرح بوجود مفاوضات مع هيئة محكمة جنايات بورسعيد لعدم حضور المتهمين لجلسة النطق بالحكم وذلك في إطار الإجراءات الأمنية وتجنبا لوقوع مشادات بين أهالي المتهمين وأهالي المجني عليهم. وعلى جانب آخر، أمر وزير الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة فى جلسة النطق بالحكم والمقرر لها غدا السبت تحسبا لوقوع مصادمات أيا كان الحكم لأن هناك طرفين سواء أقارب وأهالي المتهمين أو الألتراس الأهلاوى وأهالى الشهداء حيث إنه من المتوقع حضورهم بأعداد كبيرة. وأشار إلى أنه سيتم الدفع بأعداد كبيرة من تشكيلات الأمن المركزى وضباط القاهرة بإشراف اللواءين أسامة الصغير مدير أمن القاهرة ونائبه أحمد عبدالباقى واللذين سيشرفان على عمليات التأمين. كما سيشارك عدد من قوات مباحث الوزارة بإشراف اللواء سيد شفيق مدير مباحث الوزارة لفرض سياج أمنى حول المحكمة موضحا أنه لن يسمح بالدخول إلا تحت إجراءات أمنية مشددة وسيتم وضع بوابات الكترونية أمام المحكمة.
