قال مصدر أمني مسؤول أن وزارة الداخلية لم تتلق حتى الآن موافقة محكمة جنايات بورسعيد بشأن عدم نقل المتهمين في قضية ستاد بورسعيد لحضور جلسة النطق بالحكم السبت 26 يناير بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة. وأوضح المصدر الأمني أنه في ضوء الاعتبارات والتدابير الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية استعدادا للجلسة، فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة العدل بشأن دراسة قانونية عدم حضور المتهمين للجلسة، واستمرار تواجدهم بمحبسهم بسجن بورسعيد، على أن تذاع فعاليات الجلسة تليفزيونيا على الهواء مباشرة، مشيراً إلى أن وزارة العدل قامت بإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة، ومازالت وزارة الداخلية في انتظار الرد. كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد صرح في وقت سابق بوجود مفاوضات مع هيئة محكمة جنايات بورسعيد لعدم حضور المتهمين لجلسة النطق بالحكم، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية، وتجنبا لوقوع مشادات بين أهالي المتهمين وأهالي المجني عليهم.