أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ل" بوابة الأهرام " أنه لن يتم نقل المتهمين في قضية مجزرة بورسعيد إلي القاهرة، مشيرا إلي أن القرار في تلك القضية قرار محكمة جنايات بورسعيد. كان قد تردد أن هناك مفاوضات لنقلهم إلي القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم غدا السبت بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة. وأوضح المصدر الأمني أنه نظرا للإعتبارات والتدابير الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية استعدادا للجلسة، فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة العدل بشأن دراسة قانونية عدم حضور المتهمين للجلسة واستمرار تواجدهم بمحبسهم بسجن بورسعيد علي أن تذاع فعاليات الجلسة تليفزيونيا علي الهواء مباشرة. وأشار إلي أن وزارة العدل أحالت الموضوع إلي المحكمة المختصة، وهي محكمة جنايات بورسعيد والتي قررت عدم نقل المتهمين إلي القاهرة وذلك للاحتياطات الأمنية. كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد صرح بوجود مفاوضات مع هيئة محكمة جنايات بورسعيد لعدم حضور المتهمين لجلسة النطق بالحكم وذلك في إطار الإجراءات الأمنية وتجنبا لوقوع مشادات بين أهالي المتهمين وأهالي المجني عليهم. وعلي جانب آخر، أمر وزير الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة في جلسة النطق بالحكم والمقرر لها غدا السبت تحسبا لوقوع مصادمات أيا كان الحكم لأن هناك طرفين سواء أقارب وأهالي المتهمين أو الألتراس الأهلاوي وأهالي الشهداء حيث إنه من المتوقع حضورهم بأعداد كبيرة. وأشار إلي أنه سيتم الدفع بأعداد كبيرة من تشكيلات الأمن المركزي وضباط القاهرة بإشراف اللواءين أسامة الصغير مدير أمن القاهرة ونائبه أحمد عبدالباقي واللذين سيشرفان علي عمليات التأمين. كما سيشارك عدد من قوات مباحث الوزارة بإشراف اللواء سيد شفيق مدير مباحث الوزارة لفرض سياج أمني حول المحكمة موضحا أنه لن يسمح بالدخول إلا تحت إجراءات أمنية مشددة وسيتم وضع بوابات الكترونية أمام المحكمة.