مليارا درهم أرباح نخيل الاماراتية في 2012 بنمو 57%

سجلت شركة نخيل العقارية أرباح بلغت 2,01 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ، بنمو قدره 57% عن العام 2011.
وفقاً للنتائج المالية التي تم الإعلان عنها امس، ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2012 بنسبة 91%، لتصل إلى 7,8 مليار درهم، مقارنة مع 4,1 مليار درهم للعام 2011.
وكشف رئيس مجلس إدارة نخيل ، على راشد لوتاه عن قيام الشركة بمنح عقود لمشاريع جديدة بقيمة 1,4 مليار درهم، مشيرا إلى انه تخطط لضخ 6,5 مليار درهم في مشروعات سيتم انجازها خلال 3 سنوات، بحسب رئيس مجلس الإدارة.
وقال لوتاه، إن "الأداء المالي القوي لشركة نخيل في عام 2012 ، يعكس الالتزام من قبل إدارة نخيل في تنفيذ خطة عمل الشركة بعد إعادة الهيكلة، وعلامة واضحة على حدوث انتعاش في القطاع العقاري في دبي، مشيراً إلى أن الربح الإجمالي لنخيل منذ إعادة الهيكلة سجل الآن 4,3 مليار درهم".
وأوضح أن شركة نخيل منحت عقوداً لمشاريع جديدة بلغت قيمتها أكثر من1,4 مليار درهم ، من ضمنها المرحلة الثانية لسوق التنين، بالما ريزيدنس، بالم فييوس، جميرا بارك، ليجاسي فيلا، والمجمعات المحلية، ومراكز التسوق في جمير بارك وديسكفري جاردنز".
وأشار إلى أن خطط الشركة لعام 2013 تتضمن تسليم حوالي 3000 وحدة سكنية للعملاء، والاستثمار في مشاريع جديدة، إذ ستضخ الشركة نحو6,5 مليارات درهم في مشروعات سيتم إنجازها خلال 3 سنوات، تضم توسيع أبن بطوطة مول، وتحسين المجتمعات المحلية القائمة مع خدمات محلية بما في ذلك مراكز التسوق والحدائق العامة".
وأكد أن السيولة المتاحة لدي الشركة حاليا تغطي احتياجاتها المنظورة، إذ تبلغ نحو 600 مليون درهم، فضلاً عن رصيد صندوق الدعم المالي الذي لم تحتاج إليه الشركة حتى الآن.
و سلمت الشركة ما يقارب من 4600 وحدة سكنية منذ بداية إعادة الهيكلة وحتى ديسمبر 2012، معظمها في نخلة جميرا، الفرجان، انترناشونال سيتي، قرية جميرا، جميرا بارك، وجميرا هايتس، ومن بين هذه الوحدات، منها أكثر من 2857 وحدة سكنية تم تسليمها خلال العام الماضي، وفقا لرئيس مجلس الإدارة.
ونوه لوتاه إلى أن "الشركة تقوم بتسليم نحو 20 وحدة سكنية يومياً في مشروعاتها قصيرة المدى"، لافتاً إلي أن "الشركة حريصة كل الحرص على توصيل الوحدات في موعدها المحدد، وأنها تدرس دائما إمكانية إدخال مشروعات الشركة طويلة المدى حيز التنفيذ، بما يناسب مع خطة الشركة".
وأشار لوتاه إلى أن "المحفظة الإيجارات التابعة للشركة والتي تضم نحو 20 ألف وحدة سكنية وتجارية (باستثناء مراكز التسوق) استطاعت أن تحقق أداء قوياً خلال العام الماضي، إذ سجلت ارتفاع في عائدات التجزئة بنسبة 23%، والعائدات السكنية بنسبة 17%".
وأضاف أن "الشركة نجحت في تأجير جميع وحدات التجزئة في سوق التنين، وأبن بطوطة مول بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإشغال للوحدات السكنية والتجزئة في مجتمعات نخيل الرئيسية، بما في ذلك انترناشيونال سيتي، ديسكفري جاردنز، وفلل جاردنز فيوس، تجاوزت نسبة 92%".
وقال لوتاه إن "إجمالي حجم الديون بلغت نحو 12.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، منها 8,2 مليار للبنوك الدائنة، و4,2 للدائنين التجاريين، تنتهي في العام 2015، و2016 على التوالي، مشيراً إلى أن "الشركة أكملت مدفوعات الفوائد والأرباح لجميع الجهات المقرضة والتي تجاوزت 800 مليون درهم".
وأوضح أن "الشريحة الثانية من الصكوك، والتي من المتوقع أن تصدر قبل منتصف العام الجاري، لا تزال في مرحلة التفاوض مع الدائنين للوصول للقيمة النهائية لحجم الدين،
وذكر لوتاه أن "الشركة استطاعت تخفيض قيمة التعويضات التي تقدم بها المقاولون خلال فترة ما بعد الأزمة، لأكثر من 85%، ولا تزال الشركة في المراحل النهائية من التفاوض مع المقاولين".
وأكد لوتاه أن "الشركة نجحت بشكل كبير بناء على الزخم الذي حققته في العام 2011، تحقيق أداء مالي يعكس الدعم المتواصل من جانب حكومة دبي والتزام مجلس إدارة نخيل لتنفيذ استراتيجية الأعمال الواقعية المستدامة طويلة المدى، ودليل على ثقة المستثمرين في الشركة".