"ربيع الثورة" يعتقل المصريين بالدول العربية

الرئاسة تهتم ب 12 إخوانى بالإمارات.. وتتجاهل 70 فى السعودية
"الدماطى": مصر لن تصبر على من ينتهك حقوق أبنائها
" أبو سعدة": 1000 مصرى معتقل فى البلاد العربية
"الكريونى": لن نقبل باختطاف المصريين
منسق لجنة الحريات: الاعتقالات تؤثر على علاقة مصر بالدول العربية
تشهد هذه الفترة أوقاتًا عصيبة،وأزمة حقيقية فى مصر، بعدما زادت أعداد المعتقلين والمسجونين المصريين فى الدول العربية بشكل تعسفى، وجميعهم أصحاب وظائف راقية، مهندسين وصحفيين وأطباء، حيث يعمل فيها ما يقرب، من 2 مليون مصرى، وصل عدد المعتقلين منهم 1000 معتقل فى دول الإمارات، السعودية، قطر، الأردن، الكويت، البحرين، الجزائر، والسودان.
كانت السلطات الإماراتية قد ألقت القبض مؤخرًا على 11 مصري، بتهمة إنشائهم "تنظيم سرى للإخوان المسلمين في الإمارات"، يعمل لحساب الجماعة بالقاهرة، وعقد اجتماعات في مختلف مناطق الإمارات، فضلاً عن شروعهم في تجنيد أبناء الجالية المصرية للانضمام لصفوف التنظيم، ليسافر وفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية المصري للشئون الخارجية والتعاون الدولي، إلى الإمارات، حيث التقى بنائب رئيس الدولة - رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، وبحث خلال الزيارة قضية المعتقلين المصريين المشتبه في انتمائهم للإخوان، ورفضت الإمارات طلب القاهرة الإفراج عن المعتقلين، وأكدت أن الكلمة في هذا الشأن ستكون للقضاء.
من بين المعتقلين بالإماراتالدكتور "عبد الله محمد إبراهيم زعزع" - أخصائي أسنان، والصحفي "أحمد لبيب جعفر"، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس "إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد" مهندس اتصالات بشركة بترول، و"أحمد طه" مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور "علي أحمد سنبل" طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس "مراد محمد حامد" صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور "صالح فرج ضيف الله" مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس "صلاح رزق المشد" مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، و"عبد الله محمد العربي" مشرف عام مادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور "محمد محمود على شهدة" استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد بإمارة دبي، والدكتور "مدحت العاجز" مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان، وأخيرا تم اعتقال الدكتور "محمد عبد المنعم محمد محمود" عضو نقابة الأطباء.
وفى المملكة العربية السعودية يوجد ما يقرب من 70 معتقل مصرى، تنوعت التهم الموجهة إليهم، وفى باقى الدول العربية يوجد مئات المعتقلين.
واستنكر أهالى المعتقلين المصريين فى السعودية موقف مؤسسة الرئاسة، وسرعة توجههم إلى المعتقلين فى الإمارات، كونهم من جماعة الإخوان، وتجاهل معتقلى السعودية، مؤكدين أن الرئاسة تعمل لصالح فصيل معين.
وقال "حافظ أبو سعدة"، رئيس جمعية حقوق الإنسان، إن السجونين بالدول العربية، لا يتعدون 1000 مصرى، معظمهم مقيم بهذه الدول، منهم من خالف قانون البلاد المقيم فيها، لذلك يجب توقيع العقوبة التى يستحقها، موضحًا أن عدد العاملين فى الدول العربية المختلفة تجاوز ال 2 مليون مواطن مصرى.
وقال الدكتور "عبد الله الكريونى"، منسق لجنة المعتقلين المصريين بالإمارات، والأمين العام المساعد، ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر: "لن نيأس، ولن نقبل إهدار القانون، واختطاف المصريين فى الإمارات، وعدم إعلان أية نتيجة للتحقيقات معهم حتى الآن، ونأمل فى استجابة الدولة الإماراتية لصوت العقل والحكمة".
وأضاف "الكريونى" أن قيام الإمارات بترحيل المستشار "فؤاد راشد" رئيس محكمة اسئتناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائى بشكل تعسفى، ومنعه من دخولها مجددًا، وقيامها باعتقال مصرى جديد، يعنى أن القانون غائب ويغتال فى وضح النهار، وهو ما لن يقبل به المصريون.
من جانبه بادر المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمخاطبة السفارة المصرية وكل المسئولين فى تلك الدول، ولم يتلق ردود حتى الآن، موجها رسالة إلى الدول العربية التى تنتهك حقوق المصريين، مؤداها: ألا يخشوا من الثورة المصرية لأنه لا أحد فى مصر يحرك هذه المسألة إلى الخارج.
وقال "محمد الدماطى" مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، "نريد أن تخرج الثورة المصرية من النفق المظلم الذى أراده البعض لها، وعلى الأشقاء العرب أن يعوا هذا جيدًا"، موضحًا أن كل ما يهم أنه منذ الثورة الفرنسية، ومرورًا بكل المواثيق والعهود الدولية، لا يجوز احتجاز أحد دون تهمة، ومن ثم فتجب محاكمته فى محاكمة عادية، وتكفل له جميع ضمانات الدفاع، مشيرًا إلى أن وجود مؤسسات دولية تراقب وتلاحظ هذه الأعمال التى لا تتفق مع أبسط القواعد التى سنتها القوانين والعهود الدولية.
وقال: إننا نرسل هذه الرسالة لأن الاستمرار فى انتهاك حقوق الآخرين هو الذى سيولد الثورة، وليس الثورة المصرية، بل إن الاستبداد هو الذى سيولد الشرارة التى ستطيح بالمستبدين.
وأضاف "الدماطى" أننا حتى الآن لم نصعّد، وكل ما فعلناه مخاطبات، ولا بد أن يعلموا يقينًا أن هناك تصعيد سيحدث، سواء فى المؤسسات الداخلية أو الخارجية، وأن الباب مفتوح لأن تطلق مثل هذه المبادرات إلى المجالس الحقوقية بالأمم المتحدة، ويتم تدويل القضية، فمصر "الصابرة" لن تستطع أن تصبر طويلا على من ينتهك حقوق أبنائها، ومصر المسئولة لن تصبر أكثر من ذلك، وآن الأوان أن يتم إخلاء سبيل كل مصرى شريف، وكل من يستحق المحاكمة يحال إلى محاكمة عادلة فى حضور وفود حقوقية مصرية، مرجحًا أن يكون قرار إخلاء سبيلهم قريبًا.
وقال "طارق إبراهيم" منسق لجنة الحريات، إن اعتقال المصريين فى الدول العربية الشقيقة يدل على منحدر خطير يؤثر على علاقة مصر بالدول العربية الشقيقة وآخرها اعتقال 11 مصريًا بدولة الإمارات، التى لم تعلن عن سبب الاعتقال ولا عن أماكن تواجدهم، وأيضا قضية أحمد الجيزاوى المحتجز فى السعودية، والصحفية التى تم اعتقالها فى السودان، متسائلا: هل العامل السياسى يؤثر على هذا النهج؟ أم هو هاجس الخوف
في مختلف مناطق الإمارات، فضلاً عن شروعهم في تجنيد أبناء الجالية المصرية للانضمام لصفوف التنظيم، ليسافر وفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية المصري للشئون الخارجية والتعاون الدولي، إلى الإمارات، حيث التقى بنائب رئيس الدولة - رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، وبحث خلال الزيارة قضية المعتقلين المصريين المشتبه في انتمائهم للإخوان، ورفضت الإمارات طلب القاهرة الإفراج عن المعتقلين، وأكدت أن الكلمة في هذا الشأن ستكون للقضاء.
من بين المعتقلين بالإماراتالدكتور "عبد الله محمد إبراهيم زعزع" - أخصائي أسنان، والصحفي "أحمد لبيب جعفر"، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، والمهندس "إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد" مهندس اتصالات بشركة بترول، و"أحمد طه" مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور "علي أحمد سنبل" طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس "مراد محمد حامد" صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور "صالح فرج ضيف الله" مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس "صلاح رزق المشد" مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، و"عبد الله محمد العربي" مشرف عام مادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور "محمد محمود على شهدة" استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد بإمارة دبي، والدكتور "مدحت العاجز" مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان، وأخيرا تم اعتقال الدكتور "محمد عبد المنعم محمد محمود" عضو نقابة الأطباء.
وفى المملكة العربية السعودية يوجد ما يقرب من 70 معتقل مصرى، تنوعت التهم الموجهة إليهم، وفى باقى الدول العربية يوجد مئات المعتقلين.
واستنكر أهالى المعتقلين المصريين فى السعودية موقف مؤسسة الرئاسة، وسرعة توجههم إلى المعتقلين فى الإمارات، كونهم من جماعة الإخوان، وتجاهل معتقلى السعودية، مؤكدين أن الرئاسة تعمل لصالح فصيل معين.
وقال "حافظ أبو سعدة"، رئيس جمعية حقوق الإنسان، إن السجونين بالدول العربية، لا يتعدون 1000 مصرى، معظمهم مقيم بهذه الدول، منهم من خالف قانون البلاد المقيم فيها، لذلك يجب توقيع العقوبة التى يستحقها، موضحًا أن عدد العاملين فى الدول العربية المختلفة تجاوز ال 2 مليون مواطن مصرى.
وقال الدكتور "عبد الله الكريونى"، منسق لجنة المعتقلين المصريين بالإمارات، والأمين العام المساعد، ومقرر لجنة الحريات بنقابة أطباء مصر: "لن نيأس، ولن نقبل إهدار القانون، واختطاف المصريين فى الإمارات، وعدم إعلان أية نتيجة للتحقيقات معهم حتى الآن، ونأمل فى استجابة الدولة الإماراتية لصوت العقل والحكمة".
وأضاف "الكريونى" أن قيام الإمارات بترحيل المستشار "فؤاد راشد" رئيس محكمة اسئتناف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائى بشكل تعسفى، ومنعه من دخولها مجددًا، وقيامها باعتقال مصرى جديد، يعنى أن القانون غائب ويغتال فى وضح النهار، وهو ما لن يقبل به المصريون.
من جانبه بادر المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمخاطبة السفارة المصرية وكل المسئولين فى تلك الدول، ولم يتلق ردود حتى الآن، موجها رسالة إلى الدول العربية التى تنتهك حقوق المصريين، مؤداها: ألا يخشوا من الثورة المصرية لأنه لا أحد فى مصر يحرك هذه المسألة إلى الخارج.
وقال "محمد الدماطى" مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، "نريد أن تخرج الثورة المصرية من النفق المظلم الذى أراده البعض لها، وعلى الأشقاء العرب أن يعوا هذا جيدًا"، موضحًا أن كل ما يهم أنه منذ الثورة الفرنسية، ومرورًا بكل المواثيق والعهود الدولية، لا يجوز احتجاز أحد دون تهمة، ومن ثم فتجب محاكمته فى محاكمة عادية، وتكفل له جميع ضمانات الدفاع، مشيرًا إلى أن وجود مؤسسات دولية تراقب وتلاحظ هذه الأعمال التى لا تتفق مع أبسط القواعد التى سنتها القوانين والعهود الدولية.
وقال: إننا نرسل هذه الرسالة لأن الاستمرار فى انتهاك حقوق الآخرين هو الذى سيولد الثورة، وليس الثورة المصرية، بل إن الاستبداد هو الذى سيولد الشرارة التى ستطيح بالمستبدين.
وأضاف "الدماطى" أننا حتى الآن لم نصعّد، وكل ما فعلناه مخاطبات، ولا بد أن يعلموا يقينًا أن هناك تصعيد سيحدث، سواء فى المؤسسات الداخلية أو الخارجية، وأن الباب مفتوح لأن تطلق مثل هذه المبادرات إلى المجالس الحقوقية بالأمم المتحدة، ويتم تدويل القضية، فمصر "الصابرة" لن تستطع أن تصبر طويلا على من ينتهك حقوق أبنائها، ومصر المسئولة لن تصبر أكثر من ذلك، وآن الأوان أن يتم إخلاء سبيل كل مصرى شريف، وكل من يستحق المحاكمة يحال إلى محاكمة عادلة فى حضور وفود حقوقية مصرية، مرجحًا أن يكون قرار إخلاء سبيلهم قريبًا.
وقال "طارق إبراهيم" منسق لجنة الحريات، إن اعتقال المصريين فى الدول العربية الشقيقة يدل على منحدر خطير يؤثر على علاقة مصر بالدول العربية الشقيقة وآخرها اعتقال 11 مصريًا بدولة الإمارات، التى لم تعلن عن سبب الاعتقال ولا عن أماكن تواجدهم، وأيضا قضية أحمد الجيزاوى المحتجز فى السعودية، والصحفية التى تم اعتقالها فى السودان، متسائلا: هل العامل السياسى يؤثر على هذا النهج؟ أم هو هاجس الخوف من امتداد ثورات الربيع العربى إليهم؟! مما دفعهم إلى تلك التجاوزات؟
إن دولة الإمارات ليست لها حالات مماثلة لتلك الاعتقالات بدون أسباب قانونية، إلى جانب أن بعض المعتقلين امتدت مدة اعتقالهم إلى 40 يومًا دون تقديم أية تهمة واضحة لاعتقالهم.
وأشار منسق لجنة الحريات، إلى أن الواضح من المستندات التى استطعنا الحصول عليها من الجهات المختصة أن معظم المعتقلين فى الإمارات هم من المقيمين فيها منذ سنوات، وكلهم أصحاب وظائف راقية "مهندسين وصحفيين وأطباء"، ولا نعتقد أنهم يزعزعون أمن الإمارات، قائلا: قررنا تشكيل وفد يتوجه إلى جامعة الدول العربية لتقديم تظلم ضد القبض على هؤلاء المصريين، إلى جانب أننا سنطالب بملف كامل عن كل حالة، والموجه إليها من اتهامات، إلى جانب وفد آخر لمقابلة سفير الإمارات بالقاهرة لمعرفة أسباب اعتقال هؤلاء المصريين، معربًا عن استعداد وفد لجنة الحريات للانتقال إلى دولة الإمارات الشقيقة للدفاع عنهم.