أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون لتجريم البناء على الأراضي الزراعية، وتغليظ العقوبات على المعتدين عليها بالتبوير والبناء، لتصل إلى نزع الملكية عن المخالفين إلى مجلس الشورى. وقال وزير الزراعة، صلاح عبد المؤمن: "إنه تم إرسال المشروع إلى مجلس الشورى باعتباره جهة التشريع الحالية، بعد مناقشات مع وزارة الزراعة، على أن تتم مناقشة مشروع القانون قريبًا جدًا". وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن مقترحات جديدة لمواجهة الاعتداء على الأراضي الزراعية ، وتصل العقوبات بموجبه في حال إقرارها، ودخولها حيز التنفيذ، إلى حد نزع ملكية الأراضي، التي يتم التعدي عليها، ومصادرتها لصالح الدولة، كإجراء استثنائي رادع. وأوضح الوزير أن المقترحات تشمل فرض غرامات مالية مضاعفة على من يثبت تورطه في تجريف الأراضي الخصبة، والبناء عليها، مؤكدًا أن الأراضي فقدت جزءًا كبيرًا من خصوبتها، نتيجة أعمال التبوير والتجريف والبناء. ويشير مركز بحوث الصحراء أن تقديرات المتوسط السنوي للمساحات، التي تم التعدي عليها من الأراضي، كان في حدود 30 ألف فدان سنويًا، لكنها وصلت في السنة الأخيرة إلى أكثر من 100 ألف فدان، رغم أن التقارير الرسمية تشير أنها تبلغ 40 ألف فدان منذ الثورة.