مدير بنك مصر يُشبّه الأزمة الاقتصادية الحالية بأزمة عام 2003

شبه محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الأوضاع الاقتصادية السيئة في الوقت الراهن بالأوضاع الاقتصادية لمصر عام 2003، مشيرًا إلى أن وضع البنوك المصرية أفضل، وهو ما أنقذ الموقف بشكل جزئي..
وأوضح بركات خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن البنوك المصرية شهدت عمليات إصلاح ائتماني على مدى السنوات التسع الماضية، وهو الأمر الذي ساعد مصر على تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008، ونجحها في تحقيق أرباح حتى الآن.
ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن سبب الضغوط على طلب العملة يرجع لخروج نحو 13 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر، موضحًا أن البنك المركزي اضطر للسماح لرءوس الأموال بالخروج لطمأنة المستثمرين الأجانب الذين رغبوا في سحب بعض رءوس أموالهم.
وأضاف: "تراجع سوق السياحة أثر بشكل كبير على نقص المعروض من الدولار، كما أن الاحتياجات إلى الدولار مازالت قائمة، وهو ما أدى إلى تذبذب العملة"، متوقعًا أن يتحسن الاقتصاد المصري ويستقر وضع الجنيه مقارنة بالدولار مع استقرار الأوضاع السياسية، وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية ونمو رءوس الأموال الأجنبية الداخلة للسوق.
ولفت بركات إلى أنه يؤيد قرار البنك المركزي بحظر الخروج من البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أنه يسهل لأي شخص القيام بعمليات تحويلات بنكية لأغراض تجارية واعتمادات مالية بالعملات المختلفة بالقدر الذي يحتاجه دون الالتزام بشرط ال10 آلاف دولار.
وكشف بركات أن هذا القرار صدر خشية استغلال الظرف الاقتصادي الراهن بالقيام بعمليات غسيل أموال، وهو الأمر الذي يضر بسمعة مصر الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يمكن لكل مواطن يوميًا الذهاب إلى البنك وإجراء تغيير عملة ب10 آلاف دولار دون ذكر السبب.
إلا أن بركات عارض فكرة الإصرار على عدم السماح لمن يدخل إلى مصر بأكثر من 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أن مصر بلد سياحي، وقد يحتاج مواطن أجنبي إلى المجيء لمصر واحتياجه لصرف أكثر من 10 آلاف دولار.
واقترح بركات السماح لمن يدخل إلى مصر بالدخول بحجم الأموال التي يرغب فيها شريطة قيامه بتبديلها إلى العملة المصرية، موضحًا أنه وفقًا لذلك فإنه على الأشخاص الذين قاموا بتحويل هذه الأموال إلى الجنيه إعادة التحويل إلى العملة التي يريدونها أثناء خروجه من مصر.
واعتبر بركات قرض صندوق النقد الدولي حلا مؤقتا للأزمة سيسهل على مصر الخروج من أزمة عجز الموازنة والقيام بالمشروعات الضرورية إلى جانب وجود ثقة دولية من العالم في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، مشددًا على ضرورة أن يصاحب ذلك العمل على جذب استثمارات بمنتهى السرعة وإعادة معدلات السياحة لما كانت عليه على الأقل.
واستبعد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تفلس مصر، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات والموارد الطبيعية تؤهل مصر لوضع اقتصادي أفضل من ذلك.
وأوضح بركات أن البنك المركزي تعهد بتحمل الأوضاع الاقتصادية السيئة لمدة عامين وهو ما حدث، موضحًا أن الخطوة القادمة يجب أن تكون العمل على تحسين أوضاع الاقتصاد المصري من خلال إدارة جيدة للموارد المالية وللمرحلة.
وأشار بركات إلى وجود سوء فهم بين خطاب الرئيس مرسي وبيان البنك المركزي والذي اعتبره البعض تضاربا، موضحا أن المركزي أصدر بيانا بشأن السياسية النقدية قبل خطاب الدكتور مرسي.
ونوه بركات إلى أن الصحوك الإسلامية يجب أن يكون مسارها واضحا، بمعنى أن تكون مقصورة على القيام بمشروعات تنمية يتم استخدام عوائدها الاقتصادية لصالح من قاموا بشراء هذه الصكوك، مشددا على أن استخدامها في دعم الموازننة العامة أمر مرفوض.
ولفت بركات إلى أن المطلوب من الحكومة اتباع سياسة مالية رشيدة بمعنى العمل على تخفيض عجز الموازنة من خلال رفع الدعم على السلع المكملة والترفيهية، مشددا على أن الحكومة بدأت في هذه الخطوات.
وأضاف: "كي تنجح هذه السياسة المالية يجب على الحكومة أن تعمل على إيصال الدعم لمستحقيه ورفعه على الطبقات الأكثر غنى والأكثر قدرة على تحمل الأعباء المالية"، موضحًا أنه بذلك يمكن السيطرة على عجز الموازنة.