بالصور... مستشار وزير النقل يتحدث عن خصخصة الموانئ واللوجستيات بصالون "متولي" البحري

قال الدكتور "محمد محمد على إبراهيم" عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات ومستشار وزير النقل لشؤن النقل البحري، إن الحكومة المصرية اتبعت أحد أساليب الخصخصة المرفوضة عالميًا، والتي أثبتت التجارب فشلها في تحريرها خدمات النقل البحري، وذلك بموجب القانون رقم "1" 1998، هذا بالإضافة إلى ما تم في ميناءي السخنة وشرق بورسعيد، مؤكدًا على عدم اتباع مثل هذا الأسلوب في عمليات الخصخصة.
اللواء محمود متولي - والدكتور محمد على - والمهندس وائل قدورة
جاء ذلك خلال صالون اللواء محمود متولي البحري المصري والذي أقامه بدار القوات البحرية بالزمالك، وناقش مستقبل الصناعات التكميلية المغذية لصناعة بناء وإصلاح السفن"، و"طريق القطب الشمالى وتأثيراته المستقبلية على قناة السويس"، وخصخصة الموانئ واللوجستيات.
جانب الصالون البحري
حضر الصالون كلًا من اللواء شيرين حسن الخبير البحري العالمي، والدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح الرئاسي السابق، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق ولفيف من قيادات البحرية والمختصين.
جانب من الصالون البحري
وتابع إبراهيم أنه في حالة الضرورة كان يمكن اتباع أسلوب المشاركة الذي حقق نجاحًا في الصين أو أسلوب الامتيازات الذي حقق نجاحًا في كوريا، كما أنه في حالة اتباع أسلوب منح الامتيازات، فإننا نرى أنها يجب أن تقتصر على المشروعات الجديدة ويركز على أنشطة المناولة والتخزين في البداية ثم إدخال أعمال الرصيف في مرحلة لاحقة.
جانب من الصالون البحري
وأوضح مستشار الوزير للنقل البحري أن الخصخصة اتجاه عالمي منذ الثمانينات من القرن الماضى بسبب اعتناق الجمهوريين فى الولايات المتحدة والمحافظين فى المملكة المتحدة لأفكار مدرسة شيكاغو وتزامن ذلك مع انفراط عقد دول المنظومة الاشتراكية وتحولها إلى الأخذ بنظام السوق وتبنى برامج الخصخصة، وتطبيق برنامجى "التثبيت والتكيف الهيكلى" المدعومين من صندوق النقد والبنك الدوليين على الدول النامية.
جانب من الصالون البحري
وكشف أن البرنامجي يتضمنا خصخصة المشروعات العامة، وكنتيجة لذلك ظهرت الخصخصة كاتجاه عالمى وأخذ البعض يروج لها على أنها الحل الأمثل للمشكلات الاقتصادية بالرغم من أن المتتبع للتاريخ الاقتصادى يمكنه أن يدرك التأرجح بين الملكية العامة والملكية الخاصة، سواء على مستوى الفكر الاقتصادى أو التطبيق.
جانب من الصالون البحري بحضور الدكتور عصام شرف
وبين عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات أن الخصخصة مطبقة فى كافة المجالات الاقتصادية ومنها قطاع النقل البحرى سواء شركاته أو الموانئ البحرية، وأخذ القطاع الخاص يلعب دورًا متزايدًا فى ممارسة الأنشطة الرئيسية فى الموانئ البحرية، وأصبح يحظى بقبول عام تحت دعوى متعددة تدور معظمها حول تحسين الكفاءة، موضحًا أن مصراستجابت لفكرة الخصخصة بصدور القرار رقم "1" لسنة 98، وبإنشاء ميناء السخنة، وكذلك ميناء شرق بورسعيد.
جانب من الصالون البحري بحضور اللواء شرين حسن
وأشار إبراهيم إلى أن الحكومات تيقنت الآن أن مستخدمى الميناء يجب أن يمولوا التسهيلات المطلوبة فى الموانئ، مع احتفاظ الحكومة بالملكية لتواجه استخدام هذه التسهيلات بما يحقق الصالح العام، ودون تحمل الحكومة للمخاطر المالية، أي أن إطلاق اصطلاح "خصخصة الموانئ" على هذه الحالات يؤدى إلى فهم خاطئ لهذه الظاهرة، وأن ما يجرى فى الموانئ العالمية لا يمكن اعتباره خصخصة، وإنما يمكن اعتباره خصخصة تشغيل "جزئية".
وأكد أن القطاع العام ما زال يمثل الركيزة الأساسية فى الموانئ العالمية بالنسبة لوظيفتى التنظيم والملكية وخدمات التخزين والمعلومات، بينما يسيطر القطاع الخاص على جزء من وظيفة التشغيل، يتمثل فى خدمة التوكيلات، والنقل البرى، والنقل بالسفن، ويلعب دورًا متزايدًا فى مجالات خدمات الشحن والتفريغ، ومن ثم فإن خصخصة الموانئ لا تمثل اتجاهًا عالميًا حتى إذا أخذنا بمفهوم الخصخصة الجزئية.