ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية أن الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا كانت الدافع الرئيسي وراء سعى الحكومة المصرية لإقناع صندوق النقد الدولي باستئناف المفاوضات حول القرض المالي يناير القادم خوفا من استمرار تدهور سمعتها في العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن الاضطرابات السياسية التي عانت منها مؤخرا وعدم استقرار الأوضاع بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل الصندوق مفاوضاته مع الحكومة حول حصولها على 4.8 مليار دولار إلى منتصف العام القادم. وأوضحت التليجراف أن المفاوضات الجديدة سوف تدفع الحكومة المصرية لاتخاذ اجراءات صارمة من أجل الحصول على القرض منها زيادة الضرائب ورفع الدعم. وخلال الفترة الماضية لم تستطع الحكومة المصرية التعامل مع الأزمة السياسية أو الاقتصادية المتفاقمة، وارتفع عجز الموازنة وتراجع الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة ودخل الاقتصاد المصري مرحلة الخطر. وتعول الحكومة المصرية على القرض الجديد ليس فقط من أجل الحصول على الأموال ولكن أيضا من أجل تهدئة مخاوف المستثمرين حول الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مستقبلا.