مجددًا رفضه الحوار معه.. "صباحى": مرسى ليس الحاكم الفعلى لمصر

أكد حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي المصري والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية قبوله بنتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد من الناحية القانونية أيا كانت، معتبرا أنها "أولا وأخيرا رأي الشعب المصري"، مع تحفظه على وجود حالات تزوير وانتهاكات شابت عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولى والثانية، على حد وصفه.
وأشار صباحي، في حوار لصحيفة السياسة الكويتية نشرته اليوم السبت، إلى استمراره في النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية, رافضا الحوار مع الرئيس مرسى مرة أخرى، بعد اجتماعه معه أخيرا وتأكده بأن الرئاسة لا تنفذ إلا ما تراه هي فقط, خصوصا في ظل سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم السياسي على مقاليد الأمور في البلاد، على حد قوله.
وأكد صباحي استعداده هو وتياره الشعبي لخوض الانتخابات البرلمانية, مشددا على استمرار النضال السلمي من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وردا على سؤال حول اعتقاده أن الرئيس ليس هو حاكم البلاد الفعلى وهل هناك مؤامرة لإسقاطه؟ قال بالنص: "أعتقد أن هناك تدخلا لمكتب الإرشاد في اتخاذ هذه القرارات, لكن يعاب على الرئيس محمد مرسي استسلامه لقيادات الجماعة ورغباتهم وأهدافهم فقط، وهذا ليس في صالحه تماما, وليس هناك مؤامرة لإسقاطه فهو الرئيس الشرعي للبلاد، ونحن نريده رئيسا لكل طوائف الشعب وليس لفصيل واحد منه".
وحول دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار مع المعارضة قال صباحي: أعتقد أننا لن نستجيب لمثل هذه الدعوات مجددا, لأننا استجبنا لدعوات من قبل, وحضرنا لقاءاته, إلا أن الأمر لم يتغير منه شيء, برغم أنه يعلم ما نريد, فإنه لا يكترث بنا, ولم ينسق معنا لتنفيذ ما اتفقنا عليه من قبل, وفوجئنا بعدها بإصداره الإعلان الصادم الذي يكرس لديكتاتوريته وبقائه وتحصين مكانته, دون التفات لمصلحة الوطن, ونحن طوع إرادة ميدان التحرير عاصمة الثورة المصرية ولا دخل لنا في أي قرار يمس مستقبل الجماهير, فلا حوار ولا استجابة لدعوة الرئيس محمد مرسي لأي حوار وطني فيما بعد بناء على قرار الميدان, والمعتصمين بالميدان وسنظل نناضل حتى نحقق أهداف الثورة المصرية المخطوفة من قبل جماعة الإسلام السياسي.
وعن شروط نجاح الحوار الوطني قال صباحي: أوافق على أي حوار وطني جاد يتضمن شروط نجاحه وهي أن يكون له جدول أعمال وأن يضم جميع القوى الوطنية, بحيث لا يتم اتخاذ قرار لخدمة فصيل دون فصيل آخر من فئات الشعب, وأن تكون دعوات جادة لإجراء الحوار بين مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية والثورية, حتى تخرج مصر من حالة الاستقطاب الحاد وما ينتج عنه من ظواهر سلبية من عنف لفظي يتطور للعنف البدني، كما جرى في الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير وبعض المحافظات, وضرورة البحث من خلال الحوار عن المشتركات محل الاتفاق بين جميع القوي.