طالبت حكومة الهند بفتح تحقيقات خاصة حول حادثة "الاغتصاب الجماعي" لطالبة تبلغ من العمر 23 عامًا، والتي وصفها رئيس الوزراء الهندي "مانموهان سينج" ب "الفظيعة". وقال "تشيدامبارام" وزير المالية الهندي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن "أوشا مهرا" - قاض متقاعد، وافق على رئاسة لجنة تقصي الحقائق حول هذه الواقعة. وأضاف تشيدامبارام أن التحقيقات ستحاول تحديد قصور الشرطة أو السلطة أو الجهة المعنية، فضلا عن تحديد المسئوليات. وكانت حادثة الاغتصاب تسببت في تنظيم مظاهرات في العاصمة "نيودلهي" ، وأسفرت عن مقتل شرطي، كما قامت الشرطة بإغلاق عدة شوارع حيوية بوسط المدينة، حيث تظاهر المواطنين احتجاجًا على تقاعس الشرطة والسلطات المحلية عن اتخاذ رد فعل جاد إزاء الشكاوي المقدمة من وقوع عمليات اغتصاب وعنف جنسي في البلاد. جدير بالذكر أن 6 رجال اغتصبوا طالبة جامعية - 23 عاما - على متن حافلة، ثم قاموا بضربها بقضبان حديدية، مما سبب لها جروحًا خطيرة في الأمعاء، وبعد ذلك ألقوها من الحافلة مع شاب كان يرافقها.