6 إبريل تدعو لمليونية لإسقاط الدستور يوم 25 يناير

أكد أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل والمنسق العام لها، أن الحركة اتجهت للمعارضة لأنها شاهدت من الداخل عبر لقاءاتها مع قيادات التيار الإسلامى ومشاركتها في الجمعية التأسيسية تطبيق مبدأ "المغالبة لا المشاركة"، وأنها تنسق حاليًا مع القوى الثورية الأخرى لإسقاط الدستور الجديد.
وأشار ماهر خلال مؤتمر صحفى عقدته الحركة ظهر، اليوم الثلاثاء، إلى أن النسبة لا تدل على توافق لأنها تمثل ثلث من لهم حق التصويت، وأن تدنى المشاركة الشعبية، يؤكد أن الدستور لم يحظ برضاء غالبية المصريين، وبالتالى شرعيته الشعبية "منقوصة" إضافة للطعن فى شرعيته القانونية نتيجة للانتهاكات التى تم رصدها.
واعتبر ماهر أن جماعة الإخوان وحزبها، تحولت إلى "حزب وطنى جديد"- بحسب تعبيره- وأنه لا يوجد فرق كبير بين الحزب الوطنى وبين الإخوان بعد الثورة فيما يتعلق بالاستفتاء والمفردات التى تستخدمها الجماعة والموالين لها من فصيل الإسلام السياسي حول الاحتكام للإرادة الشعبية، والحكم للصندوق، وهى نفس المفردات التى كان يستخدمها الحزب الوطنى، على حد قوله.
وطالب مؤسس الحركة، اللجنة العليا للانتخابات، بالتحقيق فى التجاوزات والانتهاكات التى تم رصدها، مشيرًا إلى أنه ليس من المقبول أن تمر تلك التجاوزات بعد الثورة، مشيرًا إلى توثيق الحركة للمئات من المخالفات التى تم إثباتها بمحاضر رسمية، وإبلاغ اللجنة العليا بها.
وأعلن المنسق العام للحركة استمرارها فى المقاومة من أجل إسقاط الدستور، والتنسيق مع كل الحركات الثورية؛ لأن يكون يوم 25 يناير 2013- ذكرى الثورة المصرية- يوما لإسقاط هذا الدستور ومقاومته بكل الأشكال.
وأعلن سعى الحركة للتنسيق كذلك مع كل الأحزاب السياسية مثل مصر القوية والتيار المصرى والدستور، من أجل حثها على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة موحدة، مشددا على أن الحركة لن تخوض أى انتخابات قادمة ولا ستدعم أى تحالف سياسي وانتخابي، بشرط أن يكون التحالف قائم على تفعيل وتحقيق مطالب الثورة، والعمل على تعديل الدستور، وأن يخلو من أى شخصيات كان لها دور فى النظام السابق، لافتا إلى أن تلك المبادرات مازالت فى طور التنسيق، ولم يتم صياغة الشكل النهائي لها بعد.
من جهته أدان محمود عفيفي، مدير المكتب الإعلامى وعضو المكتب السياسى لحركه شباب 6 أبريل، ما تعرض له أعضاء الحركة، ممن راقبوا الاستفتاء، من ترصد وصل إلى حد الاعتداء بالأسلحة، على حد قوله، فى إطار ما اعتبره محاولة من جماعة الإخوان لتمرير النتيجة بأى شكل.
وأشار عفيفي إلى وقوع اعتداءات على بعض أعضاء الحركة بشكل مباشر فى الوراق والقليوبية والفيوم والمنيا ومنعهم من المراقبة.
واعتبر المتحدث الرسمى للحركة أن تلك الاعتداءات تبعث بها الجماعة رسالة إرهاب، لكل من يحاول توثيق أى تجاوزات وانتهاكات، وأنها تضمنت الإيذاء البدنى وأخذ الكاميرات وكروت الذاكرة الخاصة بها، مضيفا "لقد رصدنا اعتداءات وتجاوزات تؤكد أن حزب الحرية والعدالة أصبح حزب وطنى جديد، تحت مسمى فرع المعاملات الإسلامية، لكونه يستخدم نفس الأساليب التى استخدمها الحزب الوطنى المنحل".
وكشف محمد كمال، عضو المكتب السياسي للحركة عن أبرز التجاوزات التى رصدتها الحركة إصرار حزب الحرية والعدالة والإسلام السياسي على تمرير الدستور بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، وتأخر فتح كل اللجان، مشيرًا إلى أن معظم اللجان لم يفتح إلا فى العاشرة صباحا.
كما رصدت الحركة توجيه متعمد للناخبين للتصويت ب"نعم" وكذلك السماح بدخول مراقبين تيار الإسلام السياسي، والتعنت مع المراقبين من التيارات والحركات الشبابية الأخرى، كما رصدت العديد من حالات تسويد البطاقات، والاعتداء على أعضاء الحركة من المراقبين على الرغم من حملهم تصريحات رسمية، وقيام أنصار حزب الحرية والعدالة، بإغلاق وتعطيل بعض اللجان التى يتجه التصويت فيها إلى "لا"، بالإضافة إلى بدء الفرز قبل انتهاء الموعد الرسمى لانتهاء التصويت.
وطالبت الحركة اللجنة العليا بالتحقيق فى التجاوزات التى تم رصدها وتوثيقها، وعدم إصدار نتيجة الاستفتاء إلا بعد الإعلان عن نتيجة التحقيقات، للتأكيد على نزاهة العملية برمتها، مؤكدة أنه لو تم التحقيق بهذه التجاوزات بجدية وشفافية ستختلف النتيجة تماما، مؤكدة أنها تسلك كل الطرق القانونية لإسقاط هذا الدستور، وستعمل على مراقبة تطبيق وتفعيل مواده، وما سينتج عنه من قوانين حرصا على الثورة ومبادئها.