أزمة حكم في سماء القاهرة

تفيد مؤشرات عديدة أن أزمة حكم جديّة تلوح في سماء القاهرة، وأن الحل التفاوضي لهذه الأزمة مازال متعذراً، خصوصاً بعد أن قررت “جبهة الإنقاذ” المصرية المعارضة أن تراجع الرئيس محمد مرسي عبر إلغاء الإعلان الدستوري لا يكفي للعودة إلى المنازل وصرف النظر عن التحركات الشعبية، فالمعارضة تريد إلغاء الاستفتاء على الدستور الذي لا “ينصف الأقليات” بنظرها، وينال من “حقوق المرأة”، فضلاً عن مطالبة قسم واسع من المتظاهرين بإسقاط الرئيس نفسه ورفض ما يسمى ب “حكم الإخوان” .
والواضح أن المعارضة لم تطرح خريطة طريق بديلة يمكن التفاوض عليها، ما يوحي أنها ماضية في اختبار القوة مع السلطة حتى النهاية . بالمقابل يصرّ رئيس الجمهورية على التمسك بموعد الاستفتاء، معتبراً أن الأمر يتعلق بشرعيته “الديمقراطية” التي يجب ألا تمس من طرف “الأقلية” السياسية المعارضة . مع الإشارة إلى أن معادلة الأقلية والأكثرية تكونت بحسب “الإخوان المسلمين” من خلال صناديق الاقتراع، ويجب أن يحترمها الطرفان وألا تعترض الأقلية على شرعية الأكثرية في مزاولة السلطة .
يفضي ما سبق إلى سؤال جوهري عن سرعة انبثاق أزمة الحكم في بلد تمكنت فيه القوى السياسية من اجتياز المرحلة الانتقالية بين النظامين الراحل والحالي من دون عقبات كأداء، فكيف ولماذا نشأت القطيعة بين السلطة والمعارضة في شهور معدودة؟
الواضح أن حزب “الإخوان المسلمين” الحاكم قد ارتكب قبل وصوله إلى السلطة وبعدها أخطاء كبيرة أفضت إلى أزمة ثقة بينه وبين الأطراف السياسية الأخرى، ولربما وصلت إلى أقسام مهمة من الرأي العام المصري .
ومن بين أبرز تلك الأخطاء تعهد “الإخوان المسلمين” قبل سقوط حسني مبارك بعدم ترشيح ممثلين عنهم في كل مقاعد البرلمان وبالامتناع عن تقديم مرشح للرئاسة، لكنهم تنكروا لتعهدهم في الحالتين، فكان أن سيطروا على البرلمان وعلى رئاسة الجمهورية .
وعندما تولى الرئيس مرسي الحكم ساد اعتقاد بأنه سيحترم التعددية السياسية والثوابت الوطنية التي انتخب رئيساً في ظلها، بيد أنه دشّن سلسلة من المناورات التي تعكس نيته بتغيير طبيعة الحكم و”أخونة” الدولة المصرية، وقد اصطدم ليس فقط بالأحزاب السياسية المعارضة، وإنما بقوى أساسية في الدولة المصرية نفسها، وكان الصدام الأول الكبير مع الجيش ووزير الدفاع السابق المشير طنطاوي الذي رفض الإذعان ونجح في التصدي للرئيس الذي اغتنم فرصة ثباته في الحكم فبادر إلى إحالته ومجموعة من أركانه على التقاعد، ثم حاول التصدي لرأس السلطة القضائية وإقالة النائب العام عبر تعيينه سفيراً في الفاتيكان، فلم يذعن هذا الأخير مستنداً إلى ما يشبه الإجماع في الجسم القضائي على عدم شرعية الإقالة .
لم يتعظ مرسي من فشله في مواجهة القضاء، فإذا بتياره والتيار السلفي يطرح مشكلة الإعلام، ويرى أن الإعلام المصري مازال موالياً للنظام السابق أو للمعارضة، فإذا بالقطاع الإعلامي ينتفض ويطالب باحترام حرية التعبير، وأن الثورة التي حققت للمصريين هذا الإنجاز لا يمكن لمرسي أن يحجبه عبر أخونة القطاع الإعلامي .
وإذ أخفق في تحقيق اختراق جدي في القطاع العام، بادر مرسي إلى تغيير الدستور انطلاقاً من إجماع المصرييين على وجوب تغيير الدستور السابق، ولكي يفعل كان يحتاج هو نفسه إلى تغطية دستورية جاءته هذه المرة من صيغة “إعلان دستوري” يعطيه صلاحيات شبه مقدسة، وجعلته قادراً على اتخاذ كل القرارات التي يريد من دون أن يكون مسؤولاً عن أي من قراراته .
تزامن صدور “الإعلان الدستوري” مع وقف النار في غزة الذي تم بوساطة مصرية فعالة وسط إشاعات غزيرة عن مهاتفة أوباما للرئاسة المصرية على مدار الساعة لهذه الغاية، والراجح أن مرسي تسرع في قطف ثمار دوره في حرب غزة عبر “إعلان دستوري” هو وسيلة جدية لتغيير طبيعة الحكم في مصر، ومشروع دستور “يؤخون” الدولة المصرية إلى أجل غير مسمى .
لم يكن رد الفعل الأمريكي على المبادرة الرئاسية رادعاً في الأيام الأولى، فدخان حرب غزة لم يتبدد بعد و”إسرائيل” “توسلت” وقف النار عبر ضغوط أمريكية على مصر، بيد أن واشنطن تدخلت بقوة بعدما تبين حجم التمرد الشعبي على المبادرة الرئاسية، فكان بيان الجيش المصري الذي دعا إلى الحوار واحترام التعددية والتعبير الحر، وكان إلغاء الإعلان الدستوري بعيد صدور البيان، فالجيش هو المولج بحماية “الحكم” من الغضب الشعبي، وهو المؤهل لقمع الاحتجاجات الشعبية، وبالتالي من الصعب طلب ولائه دفاعاً عن إعلان رئاسي ومشروع دستور لا يريده قسم واسع من الشعب المصري .
تبقى الإشارة إلى أن المساعدات الأمريكية السنوية لمصر والبالغة ملياري دولار مازالت منذ اتفاقية كامب ديفيد مخصصة بقسمها الأكبر للجيش المصري الذي يحتفظ بصلات قوية مع نظيره الأمريكي، وقد أسهمت هذه الصلات بإسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك .
خلاصة القول إن أزمة حكم فعلية تلوح في سماء القاهرة هذه الأيام، فالإخوان “صعدوا إلى الشجرة” عبر مشروعهم الدستوري وتخلوا عن الإعلان الرئاسي لتمريره، وبالتالي فقدوا هامش المناورة، فإن تراجعوا أمام ضغط الشارع سيتقدم عليهم التيار السلفي بوصفهم غير قادرين على تمثيل التيار الإسلامي، وإن أصروا على دستورهم سيضعون القسم الأكبر من الشعب المصري بمواجهتهم ولن يطيع الجيش أوامرهم، ما يعني أن فرصتهم الوحيدة للخروج من الأزمة تكمن في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة الحداثية التي يبدو أنها لن تجد فرصة أفضل لتهميش الإخوان وإخراجهم من قصر الاتحادية وسائر قصور الحكم في جمهورية مصر العربية .
**********************************
(نقلا عن الخليج - الامارات)